“تربية إدلب” تمنع العاملين فيها من تسجيل طلاب الشهادتين لدى مديريات النظام

أصدرت “مديرية تربية إدلب الحرة” قرارًا يقضي بمنع العاملين فيها من تسجيل أسماء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية لدى مديرية تربية النظام السوري في حماة.

وبحسب القرار الموقّع بتاريخ 28 من كانون الثاني الماضي، وتم تداوله اليوم، “يحظر على العاملين في التربية التسجيل لأي طالب شهادة إعدادية أو ثانوية لدى تربية حماة أو غيرها من التابعة للنظام”، مشيرًا إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة المسلكية ويحالون للقضاء.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية تربية إدلب، مصطفى الحاج علي، لعنب بلدي أن القرار يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية تسجيل الطلاب وحصولهم على شهادة من مناطق النظام، إذ أصبح لزامًا عليهم التسجيل بأنفسهم لدى المديريات التابعة للنظام، لا عن طريق الأستاذة.

ويجري عادة في محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، تقديم لوائح بأسماء الطلاب الراغبين بالحصول على شهادة إعدادية أو ثانوية من مناطق النظام، إلا أنها تقدم عن طريق الأستاذة والعاملين في مديرية تربية إدلب، لا عن طريق الطلاب.

وبحسب الحاج علي حصلت تجاوزات عدة في أثناء تقديم اللوائح، العام الماضي، إذ تم تقديم لوائح “وهمية” بأسماء الطلاب، وأخذ النظام يروج بأن معظم طلاب الشهادتين في إدلب يرغبون بالحصول على الشهادات من المديريات التابعة له، ما استدعى ضبط الأمور وإلزام الطلاب التسجيل باليد.

وتشرف “مديرية التربية والتعليم” على إدارة المدارس في محافظة إدلب، ومنها ما يتبع لمنظمات عاملة في مجال التعليم.

وكانت المديرية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، ولكن مع سيطرة “حكومة الإنقاذ” لم تنضم إليها وبقيت تعمل دون تبعية لأي جهة، كما تعرّف عن نفسها.

ولا تزال بعض المدارس في إدلب تابعة للنظام، وكادرها بمعظمه يتلقى الرواتب من حكومة النظام، فيما تتبع هذه المدارس لقوانين وأحكام “مديرية تربية إدلب الحرة”.

كما أن بعض طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في إدلب يقدمون الامتحانات في مدارس النظام السوري في حماة الخاضعة لسيطرته، ثم يسجلون في جامعات إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.