لبنان يطوي خلافاته السياسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية

تشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة رسميًا، بعد تعثر واجه تشكيلها منذ ثمانية أشهر، بما عرف بأزمة النواب الستة.

وفي بيان رسمي في القصر الرئاسي، الخميس 31 من كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري تشكل حكومة وحدة وطنية جديدة مؤلفة من 30 وزيرًا، بينهم أربع نساء، بتمثيل من جميع الأحزاب اللبنانية.

وقال الحريري في البيان، “مدة طويلة مرت ووصلنا إلى تشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، ونعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة هي كيفية التعاون والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية”.

إعلان الحكومة الجديدة جاء بعد أزمة بين الفرقاء السياسيين منذ ثمانية أشهر على خلفية ما عرف بأزمة النواب الستة، والتي انتهت بتوافق الجميع، في ظل أزمة اقتصادية يعيشها لبنان.

وقال الحريري، “الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي، وجدول أعمال الحكومة لا يحتمل التأخير وزمن المسكنات انتهى”.

وأضاف، “التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج إلى إصلاحات إدارية والتمويل لا يكون إلا بإصلاحات جدية (…) وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا إلا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة”.

الحكومة الجديدة مؤلفة من 30 وزيرًا بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، تسلمن وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وكان الخلاف حول تشكيل الحكومة بمحاولة “حزب الله” الضغط من أجل تعيين وزير من النواب الستة المعارضين للحريري في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يرفضه الأخير كون النواب مقربين من الحزب.

وانتهى الخلاف بين الأحزاب اللبنانية في قضية تمثيل النواب بموافقة الرئيس ميشيل عون على تمثيل أحد النواب السنة الستة ضمن حصته الوزارية.

وستقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري الجديد إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور التشكيل، لنيل الثقة وفق الدستور اللبناني، على أن تعقد أولى جلساتها اليوم، بحسب البيان.

وتمثل التشكيلة الجديدة تحالفًا بين الرئيس عون وحزب الله بشراكة يصفها النائب وليد جنبلاط بأنها “شراكة سياسية مالية استلمت البلد”، في ظل ديون يغرق فيها لبنان وصلت إلى 83 مليار دولار، في بلد يصنف في المرتبة الثالثة دوليًا في العالم من حيث المديونية.

وفاز سعد الحريري، برئاسة الحكومة اللبنانية، في أيار الماضي، بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، ما يجعل تكليفه برئاسة الوزراء للمرة الثالثة “بحكم المؤكد”.

ومع النتائج الأخيرة للانتخابات الأخيرة في لبنان، اعتبرت أصوات لبنانية وعربية أن النظام السوري عاد مجددًا إلى لبنان، بعد فوز حلفائه بنسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية، والارتباط الوثيق بين تلك الأطراف المتهمة بقتل السوريين إلى جانب حليفها الأسد وبأوامر وولاء إيرانيين.

–