فور تشكيلها.. الحكومة اللبنانية تستثني السوريين من موازنتها لعام 2019
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن موازنة عام 2019 لم تشمل دعم وتمويل اللاجئين السوريين في لبنان.
وخلال جلسة لإطلاق “خطة الاستجابة لأزمة النزوح عام 2019” عقدت أمس، الخميس 31 من كانون الثاني في بيروت، قال الحريري إن الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثًا ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات “صعبة” من أجل تخفيض الموازنة.
وأضاف، “لا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري”، داعيًا الجهات الخارجية المانحة إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين في لبنان، بحسب ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عنه.
وكان سعد الحريري أعلن، أمس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر من الفراغ الحكومي في البلاد، نتيجة خلافات بين الأحزاب اللبنانية على نقاط عدة تتعلق بحصتها من المقاعد.
وتحدث رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عن حاجة لبنان لتمويل من المجتمع الدولي بقيمة 2.62 مليار دولار أمريكي لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للبلاد في ظل تفاقم أزمة اللاجئين.
كما قدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في لبنان بنحو 3.2 مليون شخص، 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون لاجئ سوري بالإضافة إلى 200 ألف لاجئ فلسطيني.
وبينما تتحدث الحكومة اللبنانية عن وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، تؤكد مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عددهم لا يتجاوز المليون.
ويعتمد لبنان في دعمه للاجئين على الدول المانحة، خاصة في مؤتمر بروكسل، الذي يتعهد بتقديم مساعدات للاجئين السوريين حول العالم.
وكان لبنان وجه انتقادات عدة للمؤتمر الذي انعقد في نيسان 2018، معتبرًا أن مخرجاته تعزز فكرة توطين السوريين في لبنان.
إذ أصدرت الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي، ألقته على المشاركين بمؤتمر بروكسل أكدت خلاله أن على الدول المستضيفة للاجئين السوريين الالتزام بعدم الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلدهم.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :