داريا: تدمير 5 آلياتٍ لنظام الأسد وقواته تكثف قصف المدينة

عنب بلدي

تمكن مقاتلو الجيش الحر في داريا من تدمير 5 آلياتٍ عسكريةٍ لقوات الأسد في المدينة خلال الأسبوع الماضي، في حين كثفت مقاتلات النظام قصف المدينة مما أسفر عن استشهاد أحد مقاتليها، وسط اشتباكات دارت على الجبهة الشمالية، بينما استشهدت عائلة نازحة من داريا في بلدة دير العدس على يد قوات النظام والميليشيات الطائفية المؤازرة لها.

ودمر مقاتلو لواء شهداء الإسلام 5 آلياتٍ ومجنزراتٍ عسكرية تابعة للأسد على الجبهة الشمالية للمدينة، حيث حاول مقاتلو الأسد فتح طريق فيها عدة مرات لسحب جثث القتلى الذين سقطوا خلال تفجير في مبنىً كانوا يتحصنون فيه مطلع الشهر الجاري من قبل اللواء.

وبث اللواء تسجيلًا مصورًا عبر موقعه يظهر تفجير إحدى الآليات في الجبهة الشمالية بعد استهدافها بالأسلحة المتوسطة، واشتعال النيران فيها، يوم الأربعاء 11 شباط.

وشهدت المنطقة اشتباكاتٍ مستمرة بين مقاتلي اللواء وكتائب الأسد بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما استهدفت بالقذائف المحمولة وقذائف الهاون بشكل متفرق، إلا أن مقاتلي اللواء تمكنوا يوم الأحد 15 شباط من سحب الجثث من تحت الركام واغتنام ذخائر وأسلحة كانت بحوزة القتلى.

وبث اللواء صورة لبطاقة شخصية لأحد الجنود الذين كانوا تحت ركام البناء، مؤكدًا مشاركة ميليشيات شيعية ومقتل عددٍ من أفرادها في التفجير.

في المقابل، كثفت قوات النظام قصف أحياء المدينة بأكثر من عشرة صواريخ أرض – أرض من نوع «فيل»، كما صعد الطيران المروحي طلعاته بهدف تأمين غطاء جوي لجنوده على الأرض خلال العمليات الرامية لسحب الجثث، وألقى 4 براميل متفجرة على المنطقة الشرقية الشمالية من المدينة، بالإضافة إلى قصفٍ بالأسطوانات المتفجرة.

وأدى القصف إلى سقوط الشهيد يحيى أبو ناجي يوم السبت 14 شباط، ووقوع إصاباتٍ بين المدنيين والمقاتلين، كما سبب القصف دمارًا كبيرًا حيث أسفر عن انهيار أحد الأبنية وسط المدينة.

في سياقٍ آخر قال المركز الإعلامي في المدينة نقلًا عن مصادره إن قوات الأسد «ارتكبت» صباح الثلاثاء 10 شباط «جريمة مروعة» بذبح عائلة من أهالي داريا المهجرين إلى بلدة دير العدس الواقعة في الغوطة الغربية بعد اقتحامها.

وتستمر حرب الأنفاق في المدينة للشهر السابع على التوالي تحت جبهة مقام سكينة، وتستخدم قوات الأسد المعتقلين كدروعٍ بشرية في عمليات الحفر، بينما تشهد المدينة حصارًا منذ أكثر من سنتين يفرضه النظام على قرابة 6000 مدني مع انقطاعٍ كاملٍ للخدمات ومقومات المعيشة الأساسية.