في زنزانة صغيرة داخل سجن فرع المعلومات في مقرّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، يقضي هنيبعل، النجل الرابع للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، عامه الرابع موقوفًا بتهمتين، لم تفلح دعوات النظام السوري في تخليصه منها.
إلى جانب تحركات النظام، تبذل روسيا جهودًا للدفع باتجاه الإفراج عن القذافي، لتمنحه مواطنة في بلاده وتحميه من الملاحقة الدولية، بعد أن كان لاجئًا سياسيًا في سوريا التي دخلها قادمًا من عُمان، بعد نحو عامين على مقتل والده على يد معارضيه في ليبيا.
وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس، الثلاثاء 29 من كانون الثاني، إن بلاده تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبعل، واصفًا الأمر بأنه “غير طبيعي، خصوصًا أنه خطف من سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة”.
وجاءت الدعوات الروسية بعد ضغوط سورية على لبنان لإطلاق هنيبعل القذافي، الموقوف لدى الأمن اللبناني منذ 10 من كانون الأول 2015، فحسبما نقلت جريدة “الشرق الأوسط”، في 17 من كانون الأول الماضي، أبلغ النظام السوري بعض الجهات الرسمية رسالة شديدة اللهجة مفادها بأنه لا مبرر لاحتجاز القذافي، بعدما اتضح أنه لا يعرف شيئًا عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي أوقف للتحقيق فيها.
وكان هنيبعل (44 عامًا) استدرج من سوريا عام 2015 إلى الأراضي اللبنانية ليختطف بعدها على يد جماعة مسلحة، ثم تم تحويله للقضاء اللبناني، ليشهد في قضية اختفاء الصدر في ليبيا، والتي يتهم والده معمر القذافي بالمسؤولية عنها.
وتُتهم حركة “أمل” المرتبطة بالطائفة الشيعية بالمسؤولية عن توقيف القذافي، بينما تشير صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى أن رئيس مجلس النوّاب، نبيه برّي، وهو زعيم الحركة، لا يقبل أي مراجعة في القضية، مشيرًا إلى رفض الأخير وساطة المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم.
ورغم رفض برّي أي حديث عن أسباب سياسية أو طائفية في قضية هنيبعل القذافي، تؤكد التهم الموقف بموجبها وجود تداخلات سياسية في توقيفه.
فبحسب “الأخبار” اللبنانية، هناك قضيتان تضعان نجل القذافي وراء القضبان، الأولى بجرم كتم المعلومات في قضية اختطاف الصدر و”التدخل اللاحق بالخطف”، أما الثانية فأمام قاضي التحقيق في بيروت في جرم التحريض على خطف المواطن اللبناني حسين حبيش، الذي اختُطف في ليبيا بعد توقيف هنيبعل في لبنان، وطالب خاطفوه بتحرير هنيبعل.
ورفض المتهم مرارًا التهم الموجهة ضدّه، وبرر ذلك بأنه كان يبلغ عامين من العمر حين وقعت حادثة الاختطاف، لذلك لا يتذكر شيئًا عنها.
كما يشدّد محامي عائلة القذافي أن توقيف القذافي في لبنان جاء نتيجة “فكر طائفي”، ويشير، حسبما قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية في تموز الماضي، إلى أن حالة التوقيف “تصور خيالي” يوقع بسمعة واستقلال القضاء في لبنان.
وبينما يقبع هنيبعل في السجون اللبنانية، تُمنع زوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية الجنسية، من دخول بلادها، وكانت ترافقه وألادهما الثلاثة خلال وجوده في سوريا، بينما لا تتوفر معلومات عن مكان إقامتها الحالي.
وكانت ألين سكاف، زوجة هنيبعل، أجبرت على البقاء تحت الإقامة الجبرية في الجزائر عقب الثورة في ليبيا، لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن تغادر مع زوجها وأبنائهما إلى سوريا.
وأثارت قضية ألين سكاف الجدل خلال إقامتها في الجزائر، وحركت الإعلام اللبناني للدفاع عن حقها بالعودة إلى بلدها، بينما شغلت قضية زوجها لاحقًا الرأي العام الدولي.
إذ تقود روسيا بشكل حثيث تحركات سياسية لإخراج القذافي من لبنان ونقله إلى روسيا ومنحه الجنسية الروسية، الأمر الذي يفتح الباب أمام نجل القذافي لاستعادة جزء من أموال أبيه الموزعة في إفريقيا.
وتشير أوراق بنما الشهيرة المسربة في 2016، التي فصلت النشاطات الواسعة لغسل الأموال من قبل مسؤولين كبار في العالم، إلى وجود ثمانية مليارات دولار من ثروة القذافي ببنك في كينيا، فضلًا عن التقارير الدولية التي تؤكد امتلاك عائلة القذافي لثروات طائلة في جنوب إفريقيا وبوركينافاسو.
–