مكتب الهجرة الألماني سيراجع نحو 750 ألف قرار لجوء

اتفق طرفا الحكومة الائتلافية في ألمانيا على مراجعة قرارات اللجوء الممنوحة بين عامي 2015 و2017 بعد أربع سنوات من منح حق اللجوء بدلًا من ثلاث سنوات.

ونقلت شبكة “التحرير الصحفي” في ألمانيا اليوم، الأربعاء 30 كانون الثاني، عن مصادر مقربة من الحكومة، أن طرفي الحكومة الائتلافية اتفقا على تمديد مدة مراجعة قرارات اللجوء من ثلاث سنوات، كما هي الآن، إلى أربع سنوات.

وأضافت المصادر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اتفق مع مسؤولي السياسة الداخلية في “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، الشريك في الحكومة، على مراجعة قرارات اللجوء الممنوحة بين عامي 2015 و2017 بعد أربع سنوات من تاريخ منح اللجوء بدلاً من ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يقدم الوزير الفرنسي مشروع قانون من أجل إجراء هذا التعديل، وفقًا للشبكة.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبة رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وزير الداخلية الألماني بمراجعة قرارات اللجوء التي منحت للاجئين بعد خمس سنوات من منح اللجوء بدلًا من ثلاث سنوات، مبررًا ذلك بالكم الهائل من الطلبات التي يراجعها المكتب والتي تشكل عبئًا كبيرًا عليه.

ويتوجب على المكتب أن يراجع نحو 750 ألف قرار خلال السنوات القليلة القادمة.

وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين قرر مراجعة ملفات طلبات اللجوء، عقب فضيحة الجيش الألماني، وانتحال أحد ضباطها المدعو فرانكو أ. صفة لاجئ سوري وحصوله على حق الحماية الثانوية.
وتمكن الجندي الألماني من خداع السلطات، للحصول على حق اللجوء، إذ لم يكن يتحدث العربية وأخفى معرفته باللغة الألمانية، مستخدمًا الفرنسية في التواصل مع الموظفين الحكوميين.

ويبلغ فرانكو من العمر 28 عامًا، واعتقل في وقت سابق عندما حاول إدخال مسدس عيار 7.65 ميليمتر، عبر أجهزة التفتيش في مطار فيينا، وأطلق سراحه بعدها.

وادعى الجندي أنه بائع فاكهة من دمشق، ولاقت القضية انتقادات واسعة.

كما يأتي ذلك في إطار اتهامات وجهت للمكتب الاتحادي للهجرة تدينه بقضايا فساد وتزوير طالت موظفين ومترجمين يتعامل المكتب معهم.

وكانت تحقيقات السلطات أظهرت أن المكتب، ومقره مدينة يريمن، منح حق اللجوء لـ 1200 شخص دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على اللجوء في ألمانيا.

وعلي خلفية الاتهامات بتزوير طلبات اللجوء، تحدث سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية، غونتر كرينغس، عن خطة جديدة من شأنها كشف عمليات التلاعب بنتائج قرارات طلبات اللجوء، ويطلق عليها اسم “أربعة عيون”.

وتعتمد تلك الخطة على أن أحد الموظفين يتخذ قرارًا بشأن طلب لجوء، ثم تتم مراجعة هذا القرار من قبل موظف آخر في مكان آخر.

وشهدت ألمانيا موجة لجوء “غير مسبوقة” منذ عام 2015، حين استقبلت ما يزيد على مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.