ارتفاع أسعار السيارات الجديدة يقلص الاستيراد إلى 4600 سيارة خلال 3 أعوام

عبد الرحمن مالك

شهد سوق السيارات في سوريا تراجعاً حاداً منذ اندلاع الثورة بداية عام 2011 وما تلاها من تأزم للأوضاع الاقتصادية والأمنية في أنحاء البلاد كافة، ولم تتجاوز مبيعات هذا السوق في العام 2011 الـ 30 مليار ليرة سورية فقط، نتيجة تقلبات سعر الصرف الذي أنتج ارتفاعًا في الأسعار أدى مع الوقت إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وعزوف عددٍ كبير منهم عن الشراء.

ورغم صدور قانون الجمارك وقانون الإنفاق الاستهلاكي اللذين خفضا الرسوم على استيراد السيارات، إلا أن أرقام المديرية العامة للجمارك أكدت تدني الاستيراد خلال الأزمة؛ ففي العام 2010 تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية إلى سوريا، أما عام 2011 فانخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، وفي 2012 انخفض إلى 2600 سيارة، وفي 2013 وصل العدد إلى أقل من 1000 سيارة، وحسب المعطيات الأولية فالرقم بقي بحدود 1000 سيارة خلال العام 2014، أي إن الاستيراد خلال الأعوام الثلاث الماضية يقدر بـ4600 سيارة فقط.

ويبدو أن القوانين التي خفضت من الرسوم على مستوردي السيارات بقيت شكلية، إذ بقيت الأسعار قريبةً من قيمتها السابقة، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر سيارة كورية مستوردة بمحرك 1600 سي سي حوالي 10 آلاف دولار (ما يعادل 2.4 مليون ليرة سورية على اعتبار سعر الدولار 240 ليرة) لتصل إلى مرفأ اللاذقية أو طرطوس.

ومع حساب الرسوم الجمركية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي تصبح كلفة السيارة 3.6 مليون ليرة، وبإضافة ربح “معقول” للتاجر يصبح سعر السيارة 4 مليون ليرة سورية وهو رقم كبير على سيارة تعتبر شعبية نوعًا ما، خصوصًا مع غلاء الأسعار وعدم تلبية رواتب الموظفين للاحتياجات الأساسية في منازلهم.

الحل في سوق المستعمل

رغم الانخفاض في مبيعات سوق بيع السيارات المستعملة إلا أنه يبقى أفضل حالًا من سوق السيارات الجديدة الذي يشهد حالة من الركود شبه التام، الأمر الذي أكده حسام، وهو صاحب محل لبيع السيارات المستعملة، بالقول «إن سوق السيارات المستعملة هو المسيطر في الوقت الراهن”.

وبرر حسام ذلك بأن “أسعار السيارات المستعملة لم ترتفع بنفس نسبة السيارات الجديدة”، مؤكدًا أن إمكانية قيام الحكومة باستيراد السيارات المستعملة (حسبما تدور الإشاعات) يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة وينعكس إيجاباً على السوق وعلى حركة البيع والشراء».

وكانت صحيفة الوطن، الموالية للنظام، نشرت في وقت سابق تقريرًا عن أنباء تدور حول إمكانية قيام حكومة الأسد باستيراد سيارات مستعملة بشروط محددة وضمن ضوابط في السعر والنوعيات وبلد المنشأ، وفرض رسوم جمركية مخفضة على ألا يتجاوز عمرها 3 أو 5 سنوات في الحد الأقصى.

يذكر أن السوق السورية تفتقر إلى السيارات السياحية، وحسب الأرقام والإحصائيات فإن كل 1000 مواطن في سورية يملكون 28 سيارة سياحية فقط، بينما في دول مجاورة كالأردن يبلغ الرقم 102 سيارة سياحية لكل 1000 شخص، أما في الدول المتقدمة كإيطاليا مثلًا فإن الرقم يصل إلى 596 سيارة لكل 1000 شخص.