“تحرير الشام” تنفي التوجه لإعادة الهيكلية بموجب خطة تركية

نفت “هيئة تحرير الشام” توجهها إلى إعادة الهيكلية بموجب خطة تركية، بعد تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” تحدثت فيه عن تحركات تعمل عليها تركيا في إدلب لتنظيمها عسكريًا وإداريًا.

وكانت صحيفة “يني شفق”، المقربة من دوائر القرار في أنقرة، ذكرت أمس، الثلاثاء 29 من كانون الثاني، أن قيادات تركية تعمل على إنهاء دور المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن مناطق “تحرير الشام” في سوريا وترحيلهم جميعًا.

ونقلت عن مصدر في “الجيش الحر” قوله، إن ما يقارب 15 ألف عنصر من مقاتلي “الهيئة” يرغبون بالانضمام لـ”الجيش الوطني” بعد إنشاء المنطقة الآمنة، التي يدور الحديث عنها.

وقال عماد الدين مجاهد مسؤول العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، اليوم، “ننفي جميع التهم التي قامت يني شفق بتوجيهها إلينا دون وجه حق (…) هل دور الصحافة الحرة سوى البحث عن الحقيقة وتعقب طرقها عبر المسلك المهني”.

وأضاف في رسالة نشرتها معرفات “تحرير الشام” الخاصة، وموجهة إلى الصحيفة، “لقد كان موقف الشعب التركي الشقيق موقفًا مشرفًا إلى جانب الثورة السورية منذ بداياتها الأولى، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة وفي أكثر من مناسبة بدأت أياد مشبوهة تحاول استخدام صحيفتكم الكريمة برمي التهم جزافًا ونقل الأخبار غير الصحيحة، والبعيدة كل البعد عن المهنية الأصيلة والمبادئ الأخلاقية في نقل الكلمة والوفاء لأمانتها”.

وتأتي المعلومات التي نشرتها “يني شفق” في ظرف “حساس” تعيشه محافظة إدلب، بعد توسع سيطرة “تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، والحديث عن الإجراءات التي ستقوم بها تركيا في الأيام المقبلة لتجنيب المنطقة أي عمل عسكري من جانب روسيا والنظام السوري.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام ومحاربة من وصفتهم موسكو بـ”المتطرفين” في إدلب.

وبحسب ما نقلت “يني شفق” عن معارض “رفيع المستوى” لم تسمه فإن “إعلان الحكومة المركزية لغصن الزيتون ومنطقه درع الفرات، سينفذ وأنه سيتم تطوير هيكل الحكومة المؤقتة السورية الحالية وجميع المجالس المحلية”.

وقال، “على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع مع إدلب لن ترفرف راية سوى راية الجيش السوري الحرّ، كما سيزيد عدد الجيش الوطنيّ من 35 ألف إلى 80 ألف، عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة”.

ويقود الحديث السابق إلى تقرير نشرته عنب بلدي، في 17 من كانون الثاني الحالي، عرضت فيه السيناريو المتوقع لإدلب بعد تغيير الخارطة العسكرية على الأرض، استنادًا لما قاله مصدر عسكري على صلة بالجانب التركي.

وقال المصدر (طلب عدم ذكر اسمه)، جينها، إن “الجبهة الوطنية للتحرير” سيتم حلها إلى جانب “تحرير الشام”، على أن يكون الحل ليس كالمعنى المتعارف عليه بل بصيغة اندماج في جسم موحد لجميع التشكيلات.

وأضاف المصدر أن إدلب ستشهد تقسيمًا سياسيًا وعسكريًا، على أن يكون التمثيل السياسي لفصيل “فيلق الشام” المدعوم من تركيا، والعسكري لـ “الهيئة”.

المصدر قال إن “حكومة الإنقاذ” سيتم إعادة تفعيلها، كي تدخل في العمل السياسي، لكن بواجهة جديدة.