توجه تركي لإعفاء السوريين من إذن العمل في قطاعي الزراعة والرعي

تعتزم تركيا إعفاء العمال السوريين من إصدار تصاريح “إذن العمل” في قطاعي الزرعة والرعي.

وقدمت الحكومة التركية “لدائرة الهجرة“، خطةً في 22 من كانون الثاني الحالي، تجري دراستها لإعفاء السوريين المقيمين في جميع الولايات التركية تحت بند “الحماية المؤقتة”، من إصدارهم لإذن العمل بمجالي الزراعة والرعي.

وسيعلن عن مضمون القرار في “الجريدة الرسمية التركية“، وفق ما ذكر الموقع الإخباري التركي “Türkiye Türizm“، في 25 من كانون الثاني.

وذكر الموقع أن العمال السوريين يعتبرون “عمالًا موسميين” في مجالي الزراعة والرعي، وسيعفون من موضوع إذن العمل، ويتعين عليهم التسجيل في مكتب الولاية التي يقيمون بها للحصول على الإعفاء من إذن العمل، وسيتولى المكتب بدوره تبليغ “وزارة العمل والضمان الاجتماعي”، التي ستحدد العدد المسموح به من العمال وتوزيعهم في كل ولاية حسب الحاجة.

ويفرض القانون التركي على الأجانب المقيمين في تركيا ومن بينهم السوريون، الحصول على إذن عمل عن طريق موقع “مديرية العمل التركية“، ويجب على صاحب العمل أو الشركة أن يملأ الطلب، وليس العامل أو الموظف.

وأصدرت وزارة “العمل والضمان الاجتماعي” التركية، في شباط الماضي، 87 ألف تصريح عمل للأجانب على أراضيها، 24% من تلك التصاريح منحت لسوريين، وتصدر السوريون قائمة الأجانب الحاصلين على إذن عمل عام 2017، وقدر عددهم بما يقارب 21 ألف سوري.

21 ألف سوري حصلوا على إذن عمل في تركيا عام 2017

ويشير موقع “Türkiye Türizm” إلى أنه بالنسبة للوظائف المخصصة للأتراك فقط (كالقضاة والشرطة)، فلن ينظر لأي طلب سوري مقدم بشأنها و”سيرفض مباشرةً”.

واعتبر التقرير أن الخطوط الأساسية للقانون المتعلق بعمل الأجانب لا تزال ذاتها، من حيث السماح بتشغيل نسبة 10% فقط من الأجانب في الشركات التركية.

وتتركز العمالة السورية في قطاعات الصناعات المعدنية والنسيج والإنشاءات والخدمات، وبلغ عدد السوريين فيها قرابة المليون عامل، وفق التقرير.

وتغيب الإحصائيات الرسمية عن عدد العمّال السوريين الموجودين في تركيا، بسبب عمل بعض منهم دون الحصول على بطاقة “الحماية المؤقتة (كيملك)”، ما يسبب انخراطهم بالعمل دون ضمان اجتماعي وبشكل شبه يومي.

وكانت الحكومة التركية أصدرت في 2016 قرارات فيما يتعلق بالعمالة السورية على أراضيها، تنص على أنه لا يجوز لأرباب العمل تشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 1300 ليرة تركية، لكنها لم تطبق إلا في مدن محدودة.

واعتبر وزير العمل التركي، فاروق تشيليك، في آذار 2016، أن هذه القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة تهدف “لمنع تشغيل السوريين بطرق غير قانونية والحد من استغلالهم”.

وتتغاضى الحكومة التركية عن بعض العيادات والأطباء السوريين الذين يعملون بشكل “غير نظامي” في مراكز خاصة برعاية سورية.

–