نور عبد النور | ضياء عودة

تشرف تجربة الإعلام السوري “البديل”، التي ولدت في 2011، على طي سنة أخرى (السنة الثامنة)، لتجد المبادرات الإعلامية، المدفوعة بالأمل والرغبة بالتغيير حينها، نفسها أصبحت اليوم “مؤسسات إعلامية” تواجه واقعًا مليئًا بالأسئلة، حول ما حققته من نتائج، وأمام استحقاقات كبيرة على المستوى المهني، وعلى مستوى الدور الوظيفي الذي تأسست لأجله، وحتى على المستوى الوجودي، حول المستقبل وفرص ووسائل البقاء والاستمرار.

في صيف 2016 نشرت عنب بلدي ملفًا صحفيًا مطولًا حول هواجس ملأت أجواء قطاع الإعلام “الوليد”، بدأت مع ترشيد عدد من الجهات المانحة لبرامج دعمها للإعلام السوري، وظهور أزمات وتحديات (داخلية وخارجية) لدى كثير من المؤسسات، أدت إلى إغلاق بعضها وانهيار أخرى. حمل الملف اسم “الإعلام البديل في الغربال.. تحسس رؤوس مع انطفاء بريق الداعمين“، والتقى معدوه حينها عددًا كبيرًا من الصحفيين السوريين، قسم منهم انتهى بهم المطاف كلاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي اليوم، ووسائل إعلام (بديلة)، لم تعد غالبيتها موجودة في 2019.

هذا الملف ليس سوى استقراء سريع لواقع الإعلام السوري المحلي، الذي اصطلح على تسميته “الإعلام البديل”، ومسح لآراء عدد من الصحفيين السوريين، تم التوجه إليهم بشكل مباشر بمجموعة من الأسئلة حول تقييمهم لتجربة الإعلام البديل بشكل عام، دون التعمق في تحليل أسباب القصور، أو الخوض في الفرص والحلول الممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين الذين التقتهم عنب بلدي في سياق هذا الملف، لم يتفقوا على تسمية محددة لهذا الإعلام، هل هو “بديل” أم “جديد” أم “حر”؟  هل هو “مستقل” أم “ثوري”؟ أم هو جميعها، أم ولا أي منها؟

ولا بد من التنويه أيضًا إلى أن الذهنية التي رافقت إعداد الملف هي اعتبار الإعلام المقصود، مؤسسات الإعلام المحلية التي ظهرت بعد 2011 كوسائل مؤيدة للثورة السورية.

 

تقييم الذات..

أين نجحنا وأين أخفقنا

مع اقتراب الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة آذار 2011، ودخول سوريا في مرحلة مليئة بالتعقيدات السياسية والعسكرية، وانهيار قطاعات كاملة في البلاد، على رأسها الأمن والاقتصاد والتعليم والخدمات، بات تقييم تجربة الإعلام المحلي، الذي ظهر كمبادرات فردية وجماعية داعمة لعملية التغيير في سوريا، أمرًا مهمًا، لتحديد مواطن نجاحه وإخفاقه، واستشراف مستقبل هذا القطاع الذي أتيحت له الفرصة لأول مرة، منذ أكثر من أربعين عامًا، لإعادة هيكلة نفسه بعيدًا عن سلطة النظام ورقابة أجهزته الأمنية، ولتأدية وظيفة كانت غائبة في ظل نظام الحزب الواحد في البلاد.

في سبيل ذلك، صمّمت عنب بلدي استبيانًا عمديًا وجهته لعشرين صحفيًا سوريًا يعملون في مؤسسات الإعلام السوري “البديل”، طرحت خلاله مجموعة من الأسئلة التقييمية لواقع التجربة الإعلامية السورية، على أكثر من مستوى.

الإعلام “البديل” رفع المستوى

أغلب المشاركين في الاستبيان، رأوا أن الإعلام السوري “البديل” رفع مستوى العمل الصحفي المهني مقارنة مع ما كان عليه قبل عام 2011.

الصحفي خالد خليل، برر ذلك بقوله إن “الإعلام المستقل يعمل في فضاء أوسع وأكثر حرية، واحتك بخبرات غربية واستفاد منها، ويحاول الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي غزت الحقل الإعلامي. أي إنه خرج عن إطار التقليدية والخطاب المؤدلج المرتبط بسلطة سياسية كما هو الحال في الإعلام الذي يديره النظام ويحتكره”.

على مستوى الخبرة الفردية، نجح الإعلام البديل أيضًا في رفع كفاءات الصحفيين العاملين لديه، بحسب 85% من المشاركين في الاستبيان.

وترى الصحفية المستقلة، آلاء عوض، أن “الإعلام البديل هو حالة صحية تعليمية لجيل من الشباب لم يسبق لهم أن اختبروا أو مارسوا العمل الصحفي”، وتضيف، “لا أخصّ هنا الصحفيين الشباب أو الناشطين الذين لا يملكون رصيدًا سابقًا في العمل الإعلامي، بل أعني كل الصحفيين من ضمنهم الذين راكموا سنوات من الخبرة لدى إعلام النظام، ذلك أن الأخير لا يمكن تصنيفه إعلامًا، والعاملين فيه لم يكتسبوا أي معارف أو مهارات تؤهلهم العمل في هذا الحقل بشكل احترافي”.

أما الصحفية في جريدة عنب بلدي، رهام الأسعد، فترى أن تطوير العاملين في مؤسسات ووسائل الإعلام البديل أمر يتفاوت بين الوسائل الإعلامية، فتقول، “بعض المؤسسات أضافت كثيرًا لخبرات العاملين فيها (…) وبعضها أطّرتهم في سياق يخدم سياستها فقط”.

وبينما ينظر أغلب الصحفيين بإيجابية لتجربة الإعلام البديل على مستوى رفع كفاءة الأفراد والتقدم بالعمل المهني، لا يبدو واقع إدارة المؤسسات الصحفية بحال جيد، إذ انقسم المشاركون في الاستبيان حول تقييم تجربة وسائل الإعلام “البديل” على المستوى الإداري.

40% من المشاركين في الاستبيان يجدون أن تلك التجربة “ضعيفة”، ومنهم الصحفي خالد خليل، الذي يرى أن هذه التجربة “تفتقد للمأسسة، كونها انطلقت كمشاريع فردية وثورية، مرتبطة بالحراك الشعبي، وعلى الرغم من تطورها ومحاولة مواكبتها الحدث، لم تخرج عن إطار المؤسسة الخاصة المملوكة من صاحب المشروع”.

بينما يرى 45% من المشاركين في الاستبيان أن التجربة الإدارية لمؤسسات الإعلام البديل “متوسطة”، وقيّمها 10% فقط على أنها “جيدة”.

الصحفي المستقل، أنور يونان، اعتبر أن “هذه التجربة تواجه إشكالات عديدة، أهمها محاولة التوفيق بين التمويل المقنن لخدمة الممول، وبين التحديات الكبيرة التي يفرضها الواقع السوري في الداخل والخارج”.

محتوىً “غير نمطي” لم يكسر الصور النمطية

أسهمت وسائل الإعلام “البديل” في رفع مستوى ونوعية المحتوى المقدم في الإعلام السوري، ونجحت في تقديم تغطيات جديدة و”غير نمطية”، بحسب ما عبر عنه 80% من المشاركين في الاستبيان، مستدلين على ذلك بمساحة الحرية التي أتيحت لعمل الصحافة بالمقارنة مع وسائل الإعلام التي تنشر محتواها تحت رقابة النظام، وحالة المنافسة في الميدان الناشئ.

وذلك ساعد، بحسب الصحفي يعرب الدالي، على “فتح أبواب الإبداع الفردي، وإغناء المشهد بأفكار جديدة غالبيتها شابة ومقتبسة من الخارج مع التعديل، فكانت عصرية”.

وتؤيد الصحفية رهام الأسعد رأي الدالي، مؤكّدة أن الإعلام البديل “قدم محتوى إعلاميًا فريدًا لم يكن متاحًا في الإعلام الرسمي السوري قبل الثورة السورية”.

كما شدد الصحفي في قناة “تلفزيون سوريا”، عبادة كوجان، على ذلك، بقوله إن الإعلام البديل “نجح في كسر النمطية والخروج من عباءة الإعلام التقليدي المتناغم مع سياسة حكومة النظام أو المعارضة على حد سواء”.

ورغم ذلك، لم يفلح هذا المحتوى في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، من وجهة نظر غالبية المشاركين في الاستبيان.

أكثر من نصف الصحفيين المشاركين اعتبروا أن الإعلام البديل لم يكسر الصور النمطية في المجتمع، فيما رأى 80% منهم أنه لم ينجح في التصدي لخطاب الكراهية.

ومن وجهة نظر الصحفي يعرب الدالي، فإن خطاب الكراهية في الإعلام “البديل” هو انعكاس للواقع، “لأن المشهد أساسًا دموي والاصطفافات كثيرة (قومية، مذهبية، موالاة ونظام)”.

التأثير لا يزال “ضعيفًا”

انقسم الصحفيون المشاركون في الاستبيان حيال تقييم تأثير الإعلام السوري البديل في النزاع، إذ اعتبره 42% منهم تأثيرًا سلبيًا، وقيّمه 23% على أنه إيجابي، فيما قال 33% إنه لم يكن مؤثرًا.

وتتقارب نسب التقييم في الاستبيان، مع نتائج استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي لجمهورها من القراء، طرحت خلاله السؤال التالي عبر موقعها وصفحتها على “فيس بوك” “برأيك.. كيف أثرت وسائل الإعلام السورية الجديدة بالنزاع في سوريا؟”.

49% من المشاركين في الاستطلاع الذين بلغ عددهم 182 أجابوا بـ “سلبًا”، وصوت 29% للخيار “إيجابًا”، فيما وجد 21% أنها “لم تكن مؤثرة”.

ويميل الصحفي خالد خليل إلى الرأي القائل إن التأثير كان “إيجابيًا”، ويقول “على الرغم من أن الإعلام المستقل لم يكن مؤثرًا بالدرجة المطلوبة، كان الفاضح لجرائم السلطة التي أُريد إخفاؤها”.

كما انقسم الصحفيون المشاركون في الاستبيان بالآراء حول تأثير الإعلام البديل على الرأي العام العالمي، وقال 57.1% منهم إنه لم يكن مؤثرًا، وخالفهم بالرأي 38%.

لكن اللافت للنظر هو وجهة نظر المشاركين فيما يتعلق بأثر وسائل الإعلام البديل على تخفيف الاحتقان بين أطياف الشعب السوري.

90.5% من المشاركين قالوا إن الإعلام لم يخفف الاحتقان، وفسّر خليل ذلك بقوله إن “الإعلام المستقل يقف في ضفة ما يسمى بالمعارضة، أي إنه محسوب على المعارضة بشكل ما، وكان تركيزه على المتضررين والضحايا من قبل النظام وبعض الميليشيات، وأهمل جمهورًا واسعًا من السوريين الذين يعتبرون موالاة أو رماديين”.

وعلى الرغم من واقع وسائل الإعلام البديل الذي لا يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، لكنه لم يفتقد أيضًا لجميع عوامل النجاح، ما يعني أن إمكانية دفعه للأمام هو أمر ضمن الممكن.

أغلب الصحفيين المشاركين في الاستبيان أبدوا أملًا في دعم وتقدم الإعلام “البديل”، واستدلوا بذلك على تراكم الخبرات الذي أحدثته أعوام العمل الثمانية الماضية، والأخطاء التي من المفترض أن تقوّم مسار العمل المهني الإعلامي نحو الاتجاه الصحيح.

وترى الصحفية آلاء عوض، أن “ما يحدث الآن من نشاط إعلامي جديد، وعلى الرغم من تواضعه، إلا أنه الحالة الأولى لحراك إعلامي سوري ربما يتمخّض عنه في المستقبل نتاج إعلامي أكثر أهمية”.

الإعلام في ساحة التجاذبات السياسية والعسكرية..

الاستقطاب سيّد المشهد

على اعتبار أن مؤسسات الإعلام السوري “البديل” نشأت في سياق ظرف سياسي، وتفاعلت إعلاميًا مع مشهد سياسي وعسكري تحكمه التجاذبات والانقسامات، كان من الصعب بروز وسائل إعلام بعيدة عن الانحيازات بشكل كامل.

وفي ظلّ الاستقطاب السياسي المحلي الذي يسيطر على قسم كبير من وسائل الإعلام السورية، باتت الدراسات المتخصصة بالإعلام، تستبعد لفظ “محايد” من تصنيفات الوسائل السورية، وتقسّمها وفقًا للاتجاه إلى “موال، ومعارض، وكردي”.

كما انتقلت هذه الحالة إلى مستوى أبعد، إذ أثرت تفاعلات الصراع السوري الإقليمية على حالة حياد الإعلام، لتبرز على الساحة وسائل تميل إلى جهات سياسية دولية أو إقليمية، وتتبنى وجهة نظرها، بما يبعد العمل الإعلامي عن الوطنية، ويعدّه لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

ضربة للمهنية

توزّعت الخارطة السورية خلال الأعوام الثمانية الماضية على قوى مختلفة، وفرضت كل قوّة عسكرية سطوتها الفكريّة، التي حدّت من حريّة وسائل الإعلام العاملة في مناطق نفوذها.

وإلى جانب اضطرار بعض وسائل الإعلام لاعتماد معالجات صحفية لا تثير حساسية بعض القوى، أبدت وسائل إعلام أخرى ميلًا عاطفيًا لجهات محددة تُرجم في سلوك إعلامي ومحتوى يخدم تلك الجهات.

رئيس رابطة الصحفيين السوريين، علي عيد، يرى أن هذا الاستقطاب أثّر على مهنية الإعلام وطبيعة أداء المهمة والرسالة الإعلامية، “فعندما يكون هناك استقطاب لسياسة أو دولة، تصبح المعالجات قائمة على مصالح هذه الجهات، وهذا بحد ذاته انزياح في العمل الإعلامي”.

ذلك الاستقطاب، بحسب ما أكده عيد لعنب بلدي، هو “من أكثر الأشياء التي تركت تأثيرًا سلبيًا على الإعلام الناشئ بعد الثورة، وأضعفت من قدرة وسائل الإعلام على أداء المهمة”.

ويمتد أثر الاستقطاب السياسي للإعلام إلى جوانب أخرى، تحدّث عنها الكاتب الصحفي السوري، والدكتور في العلوم السمعية البصرية، رياض معسعس، لعنب بلدي، معتبرًا أن “الاستقطاب السياسي لوسيلة إعلامية ما، يفقدها بالدرجة الأولى استقلاليتها، وبالتالي مصداقيتها لدى المتلقي، قارئًا كان أم مستمعًا أم مشاهدًا”.

ويضيف معسعس، “بالدرجة الثانية المهنية الإعلامية في ظل استقطاب سياسي ما، تفقد أسسها القائمة على حرية الرأي والتعبير والبحث عن الحقيقة والوصول إلى مصدر الخبر، وكشف الحقائق. أي إن الوسيلة الإعلامية المستقطبة تصبح مسيّرة”.

حُكم الممول

إضافة إلى الآثار السلبية للاستقطاب السياسي على مستوى المهنية والمصداقية الإعلامية، ولّدت الحالة عداءً بين بعض المؤسسات الإعلامية السورية، وصلت حدّ التشهير والاتهامات المتبادلة، والتي تمّ توجيهها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولعلّ الحالة الأوضح تلك التي تجلّت عقب اندلاع الصراع الخليجي- الخليجي، وما خلّفه من اصطفافات سياسية لوسائل إعلام سورية محكومة بالدعم المالي الخليجي.

الدكتور رياض معسعس، يرى أن حالة الاعتماد على التمويل، قد تفرض على الجهة الإعلامية اتجاهًا سياسيًا محددًا، ويفسّر ذلك بالقول، “لا توجد وسيلة إعلامية واحدة يمكنها العمل والاستمرار دون تمويل، لأن المصادر المالية معروفة: الإعلانات، المبيعات، الهبات، وبما أن الإعلانات والمبيعات لا تغطي النفقات، فلا بد من الاعتماد على تمويل ما”.

لكن “هناك بعض رجال الأعمال الذين يقومون بإنشاء وسائل إعلامية لغايات سياسية، وهذه الوسائل لها خط تحريري مرسوم بحسب أهداف الممول”.

ويوافق علي عيد، رئيس رابطة الصحفيين، هذا الرأي، ويقول، “ليست هناك حالة إعلام حقيقية تعبر عن الوضع في سوريا، وليس هناك إعلام خالص ممول من جيب دافع الضرائب السوري”.

ويضيف، “حتى قبل الثورة كان النظام يسيطر على الإعلام في سوريا وكان الإعلام يخدم فكر الحزب والقائد وأجهزة الأمن والمخابرات، وما زال الأمر على ما هو عليه في جانب المعارضة، إذ تسيطر على وسائل الإعلام الجهات الممولة، وبالتالي يجب أن يعكس الإعلام وجهة نظر هذه الفئات”.

بديل.. مستقل.. حرّ.. أم جديد؟

 

لينا الشواف

ترى لينا الشواف، المديرة التنفيذية لراديو روزنة، أن الإعلام السوري الذي نشأ خارج سلطة النظام بعد عام 2011 يحتمل تسميات عدة، كالمستقل أوالبديل أو الجديد أو الثوري.

لكنها لا تؤيد تسميته بـ “الإعلام الحر”، وتبرر ذلك بأنه “لم يكن حرًا بالكامل رغم أنه نشأ بعد الثورة التي نادت بالحرية”.

وتصف الشواف “الإعلام البديل” بأنه الإعلام الذي يحلّ بدلًا من آخر، وأطلقت هذه التسمية بعد عام 2011 لاعتباره بديلًا عن إعلام النظام.

أما “المستقل”، من وجهة نظر الشواف، فهو “الإعلام الذي ينقل الحقيقة دون أي أجندات تؤثر بالرأي والاعتقاد، وينقل كل ما يحدث على الأرض من كل الأطراف دون تحيز”.

و”الإعلام الثوري” هو الذي يتحدث فقط عن الثورة، ولا يأتي سوى بأخبار الثورة، أما “الإعلام الجديد”، فهو الذي يستخدم كل وسائط النشر التي يوفرها الإعلام الرقمي.

 

جواد شربجي

يميل جواد شربجي، رئيس تحرير جريدة عنب بلدي، إلى إطلاق تسمية “إعلام حر” على “مجموعة وسائل الإعلام التي نشأت في فترة الثورة كنوع من التمرد على النظام ولمقاومة رواية الإعلام الرسمي”.

والحرية الإعلامية في السياق السوري تعني، من وجهة نظره، عدم الخضوع لسلطة ما أو لأجهزة رقابتها.

أما تسمية الإعلام بـ “البديل” فيرى شربجي أنها تعبر عن رغبة الأشخاص الذين أطلقوا المبادرات الإعلامية، وهو منهم، “حين أرادوا أن تكون مؤسساتهم بديلًا عن وسائل الإعلام التي غيبت صوتهم وزورت حقيقة ما يجري في البلاد”، لكن هذه التسمية لم تعد واقعية اليوم، إذ لم تستطع هذه المؤسسات أن تكون بديلًا حقيقيًا، مع فشل عملية التغيير المأمولة في سوريا على أكثر من مستوى.

أما وسم الإعلام بصفة “المستقل” فهو أمر شائك وجدلي، إذ إن الاستقلالية قيمة مهنية نسبية، ولها مستويات عدة، استقلالية تحريرية، ومالية، وسياسية، وإدارية. “وفي السياق السوري نستخدم تسمية (المستقل) لوصف الوسائل الإعلامية التي لا تتبع للحكومة أو للأحزاب السياسة والدينية أو للفصائل”.

 

عبسي سميسم

يؤيد عبسي سميسم، رئيس تحرير جريدة صدى الشام، استخدام وصف “الإعلام المستقل” لتسمية الإعلام السوري “البديل”، “لأنه ظهر كإعلام مستقل عن أي سلطة أو توجه سياسي، وجزء من استقلاليته ظهرت كونه بأغلبه إعلامًا مدعومًا من منظمات مجتمع مدني، والتي تكون أبرز شروط تمويلها استقلالية وسيلة الإعلام”.

ويرى أن “الإعلام البديل” تسمية خاطئة، نشأت بالنسبة لإعلام “التواصل الاجتماعي”، الذي ظهر كبديل للإعلام التقليدي.

 

فاروق حجي مصطفى

يرفض فاروق حجي مصطفى، رئيس مركز “برجاف” للحريات والإعلام، أن يكون هناك “إعلام مستقل”، ويعارض إطلاق هذه التسمية على الإعلام السوري الذي نشأ بعد عام 2011، خارج سلطة النظام.

ويرى أن “الإعلام المستقل هو كذبة كبرى”، وأن كل وسائل الإعلام “تعمل وتخدم سياسة أو توجهًا ما”.

ويؤيّد حجي مصطفى تسمية “حرّ” لأن السوريين لم يشهدوا من قبل إعلامًا حرًا، وكان إعلام النظام هو الطاغي، أما “بديل” فهو مصطلح خُلق بعد “أن كان النظام يحتكر كل الوسائل الإعلامية”، ما أسهم بتأسيس إعلام بديل يحل مكانه.

 

موريس عايق

موريس عايق، صحفي مختص بالتنمية الإعلامية، يرى أن “الإعلام البديل” هو ما يُستبدل به إعلام سائد سابقًا سواء بالملكية أو الأيديولوجيا أو بآليات الإدارة وأساليب الإنتاج، وحين يكون الإعلام السائد عاجزًا عن تلبية كل الاحتياجات الإعلامية للجمهور المستهدف، يُخلق إعلام بديل ليردم فجوة الاحتياجات، و”بهذا المعنى ليس بالضرورة أن يكون متقدمًا تقنيًا”.

بينما “الإعلام الجديد” يعكس، وفق عايق، اتجاهات جديدة بالتفكير الإعلامي، مقابل اتجاهات قديمة، “فحين نقول إعلام جديد يجب أن يعكس تفكيرًا جديدًا بجميع الاتجاهات، وذلك ينعكس على شكل الرسائل”.

أما “الإعلام المستقل” فيقصد به “الاستقلال عن أجندات القوى السياسية والأيديولوجية في المجتمع، وهو ليس استقلالًا مطلقًا بالأدبيات السياسية”، بحسب عايق.

 

خليل آغا

يفضّل خليل آغا، مدير تلفزيون “حلب اليوم” تسمية “إعلام مستقل”، كونه يشير إلى إعلام غير مرتبط بسلطة أو تيار سياسي أو ديني أو مؤدلج، ويحاول أن يخدم الجمهور بالمعلومة الصحيحة ضمن معايير مهنية منضبطة.

ويضيف، “لا نستطيع أن نصف الإعلام دون مقارنته مع ما كان عليه سابقًا، قبل الثورة كان إعلام سلطة، وهذا ما يبرر تسمية الإعلام المستقل على الوسائل التي نشأت بعد الثورة”.

ويرى أن التسميات الأخرى غير واضحة، فالإعلام “الحر” يجب أن يكون
“منضبطًا”، بينما الإعلام “الثوري” هي تسمية طارئة.

 

تعرف على آراء السوريين حول دعم وسائل الإعلام السورية الجديدة، لحرية الرأي والتعبير.
هذه الحلقة من صدى الشارع تم إعدادها مع عنب بلدي في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين المؤسستين.

دعم الإعلام البديل..

مهمة صعبة تحتاج جهودًا ذاتية ودولية

أمام المرحلة “الحرجة” التي يعيشها الإعلام السوري “البديل” بعد ثماني سنوات من النزاع، فلا بد من التفكير بالإجراءات الكفيلة بدعمه والمحافظة على استمراريته، خاصة أن الوسائل العاملة في تناقص مع تراجع الدعم المالي للإعلام من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، كما لا يمكن ضمان استدامة الدعم المقدم له إلى الأبد.

يرتبط التفكير باستمرارية الإعلام المحلي بالمعركة التي خرج من أجلها قسم من السوريين بالثورة، وهي “حرية التعبير”، وما سيكون عليه الوضع في سوريا مستقبلًا، سواء بالتوصل إلى حل سياسي قد يفضي إلى الإبقاء على النظام السوري بوضعه الحالي أو زواله والتحول إلى مرحلة سياسية جديدة.

يرى الصحفي السوري، نصر اليوسف، أن الوسائل الإعلامية السورية المحلية يمكن الحفاظ عليها من خلال عدة خطوات، بينها “الاتحاد”، أي تبادل المعلومات، كي يكون المحتوى غنيًا وقادرًا على الوصول إلى الداخل والخارج.

ويقول اليوسف لعنب بلدي، “نحن لا نملك رفاهية التعددية الإعلامية بسبب الفقر والاعتماد الكلي على الداعم”، وبالتالي يجب تقليل المصاريف الخاصة بالوسائل، والاتجاه نحو سياسية إعلامية متقنة وهادفة ومدروسة نتوجه بها إلى المجتمع الآخر، خاصةً أن النظام السوري نجح بتحسين صورته أمام المجتمع الأجنبي، وهذا يفسر فشل “الإعلام البديل” بتقديم صورة حقيقية عن شكل النظام.

ويقف “الإعلام البديل” في مواجهة عملية إعادة الحسابات لدى المنظمات الداعمة، التي تعتقد أن الدعم الذي قدمته لم يحقق نتائجه، وأنه لم يستطع اجتذاب المتابعين أو تشكيل رأي عام، وزاد على ذلك تغير مسار الأمور السياسية والميدانية على الأرض في سوريا، والذي انعكس على أولويات الجهات والدول المانحة في توجيه الدعم المخصص لسوريا واستخدامه.

ويأمل اليوسف من رجال الأعمال والممثلين السوريين أن يعوا قيمة الإعلام وتأثيره، فهو “القوة الأولى ويستطيع أن يفعل أكثر مما تفعله الأسلحة التقليدية والاستراتيجية”.

“كيف يمكن دعم الإعلام المحلي”، سؤال يرى رئيس رابطة الصحفيين السوريين، علي عيد، أن الإجابة عنه “صعبة”، بسبب غياب الجهة التي من شأنها تأسيس إعلام واعٍ ويخدم قضايا في العمق في سوريا مستقبلًا.

ويتساءل عيد عن الجهة التي ستدعم الإعلام، قائلًا إن المواطن والشارع السوري في حالة من التعب لا تسمح له أن يقدم شيئًا، إذ فقد مخزونه النفسي والمادي والاقتصادي، معتبرًا أن عملية بناء الإعلام ودعمه لكي يكون محلًا لتأدية دوره في قضايا المجتمع، يجب أن تترافق مع حل المسألة السورية بشكل كامل.

ويرى عيد أن معركة حرية الرأي والتعبير لها حصة كبيرة فيما هو قائم في الصراع السوري، أو جزء كبير من الهدف الذي قامت من أجله الثورة السورية، وهو الحرية، المتمثلة بالإعلام، والتي لم يتحقق شيء منها.

ويقول إن دعم الإعلام في الوقت الحالي صعب، ولا بد من وجود إسناد ودعم من جهات دولية لها مصالح في إعادة ترميم الوضع في سوريا، وهي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعيش الكريم مثل الأمم المتحدة وغيرها، موضحًا أنه لا يمكن أن تقوم أي دولة بدعم أو تمويل إعلام محلي في دولة أخرى إلا ويكون لها هدف من وراء الدعم.

 

أفكار للتمويل الذاتي لوسائل الإعلام البديلة

نضال معلوف رئيس تحرير موقع سيريا نيوز

نضال معلوف – رئيس تحرير موقع “سيريانيوز”

عملية التمويل لوسائل الإعلام عملية معقدة، وتزداد تعقيدًا في حالة الإعلام المستقل وخاصة في منطقتنا.

والجواب عن سؤال كيف يمكن أن يمول الإعلام المستقل نفسه؟ أو كيف يمكن لوسيلة الإعلام أن تعتمد على التمويل الذاتي في منطقة مثل سوريا؟ أمر ليس بالسهل.

تبقى عملية تمويل وسيلة إعلام مستقلة في منطقتنا شبه مستحيلة في ظل الأوضاع التي نعيشها، حيث إن الاقتصاد منهار، والتجاذبات السياسية تتحكم في كل شيء، والحركة داخل سوريا لأي صحفي عملية محفوفة بالمخاطر، ما يجعل عملية إنجاز التحقيقات والمواد الصحفية ذات القيمة أمرًا صعبًا ومكلفًا للغاية.

ورغم أن الأمر شبه مستحيل، يبقى ممكنًا من خلال اعتماد بعض السياسات:

• الأكثر أهمية هو أن تولي الوسيلة الإعلامية الاهتمام الكافي بالقسم التجاري في هيكليتها وتؤمّن له منذ البداية الموارد البشرية والمالية اللازمة.

• أن تحاول الوسيلة الإعلامية الابتعاد عن الاصطفاف السياسي، وأن توجه عملها باتجاه القضايا المحلية وتتجنب مناكفة الأطراف السياسية التي تسيطر عادة على الاقتصاد، وذلك لكي تبقى لديها الفرصة للحصول على حصة من سوق الإعلانات.

• إعلانات “غوغل” للوسائل التي لديها صفحات على شبكة الإنترنت لا تؤمّن بالطبع الدخل الكافي، ولكنها تغطي بعض المصاريف، وأيضًا يمكن الاهتمام بتطبيقات الهاتف النقال، وحاليًا يمكن الاستفادة من بعض العائدات باستخدام التوافق بين تطبيق الوسيلة الإعلامية و”فيس بوك”.

• يمكن للوسيلة الإعلامية استغلال بعض المزايا التفضيلية التي تميزها كوسيلة إعلامية كونها تعرف أكثر عن المنطقة، أو أن لها مراسلين في مناطق متعددة، أو مصادر في مناطق الصراع.. الخ، وتقوم بوضع خطة لإنجاز مواد خاصة وملفات لحساب وكالات إخبارية كبرى أو صحف إقليمية أو عالمية.

• ضغط النفقات في الأوضاع الصعبة، مع الأسف، لا بد لنا من اتخاذ قرارات تتناسب مع هذا الظرف وتقليص النفقات إلى أدنى حد ممكن.

• زيادة عمليات التدريب والتأهيل ومحاولة رفع كفاءة الأداء، وهذا يأتي على التوازي مع عملية ضغط النفقات، في محاولة للحصول على ذات السوية من التغطية الإخبارية وبذات الجودة بتكاليف أقل، حيث إن هذا يتطلب بذل جهود إضافية للاستفادة من كل الموارد بأفضل طريقة ممكنة.

أطلق موقع “سيريا نيوز”، في شباط عام 2005، ويعتبر من أبرز المواقع المحلية السورية المستقلة، ويهتم الموقع بشكل أساسي بالأخبار المحلية وإجراء التحقيقات الميدانية التي تهم الشارع السوري.

و”سيريا نيوز” من أكثر المواقع السورية ارتيادًا في سوريا، ورغم تراجع ترتيبه بعد خروجه من سوريا إثر انطلاق الثورة، لا يزال بحسب موقع “أليكسا” يحتل المرتبة 171 على مستوى سوريا، وكان الموقع وقع نهاية عام 2009 اتفاق شراكة تدريبيًا مع مؤسسة “بي بي سي” العالمية، مدته سنتان، خضع العاملون فيه لعدة دورات وورشات تدريبية.

---

برأيك هل دعمت وسائل الإعلام السورية الجديدة حرية الرأي والتعبير؟
شاركونا آرائكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على روزنة بالشراكة مع عنب بلدي