مددت القوى الأمنية التابعة لـ “الإدارة المدنية الديمقراطية” في منطقة الطبقة بمحافظة الرقة، حظر التجوال المفروض لثلاثة أيام إضافية، على خلفية أعمال الشغب في المدينة.
وفي تعميم صادر عن اللجنة الأمنية، اليوم الأحد 27 من كانون الثاني، فرضت حظر تجوال كلي في بلدة المنصورة بريف الطبقة لمدة 72 ساعة تبدأ من اليوم، بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
التعميم جاء على خلفية أعمال شغب في المدينة الأربعاء الماضي، بعد اشتباكات بين سكان وعناصر “أسايش” في أثناء التفتيش على أحد الحواجز العسكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل مدني برصاص بعض العناصر الذين أطلقوا النار للترهيب.
وقال التعميم اليوم، “نظرًا للأوضاع الراهنة والأحداث المتتالية التي تخل بالأمن والاستقرار في مدينة الطبقة وريفها وبناءً على التعميم السابق بخصوص الأوضاع التي تشهدها بلدة المنصورة”.
وأضاف أن الحملة العسكرية والأمنية مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها، و”تحييد كل من سولت له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء وإعادة الاستقرار إلى المنطقة”.
وطالبت اللجنة الأمنية السكان بالتقيد والالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية، بحسب البيان الذي نقلته وكالة “هاوار”، التابعة للإدارة الذاتية.
وكانت القوى الأمنية أعلنت الخميس الماضي حظرًا للتجوال في منطقة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، بعد مقتل مدني برصاص بعض العناصر.
وأدت الحادثة إلى أحداث شغب تمثلت بهجوم بعض الأشخاص على مراكز وحواجز “قوى الأمن الداخلي”، ما ألحق أضرارًا واسعة في الممتلكات، وسط حالة غضب شعبية من الأهالي.
كما اتهمت القوى الأمنية ما وصفتها بـ”بعض الخلايا الموجودة في المنطقة بإشعال نار الفتنة وإثارة الشغب والفوضى”.
وكانت شبكة “فرات بوست” المحلية، تحدثت الأربعاء الماضي، عن حالة غضب في مدينة الطبقة بعد مقتل أحد المدنيين برصاص “أسايش”، تمثلت بإحراق الأهالي لإحدى النقاط العسكرية في بلدة المنصورة.
وأضافت الشبكة أن “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة المنصورة، وسط إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة.
وتتزامن تلك الحوادث مع التوتر في منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة “قسد”، على خلفية قرار الانسحاب الأمريكي والتصريحات التركية الرامية للسيطرة على المنطقة.
–