النظام السوري يؤكد التزامه باتفاق “أضنة” مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري أنها لا تزال ملتزمة باتفاق “أضنة” الأمني المبرم مع تركيا عام 1998.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، السبت 26 من كانون الثاني، قوله إن “الجمهورية العربية السورية ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين”.

واتهم المصدر تركيا باختراق اتفاق “أضنة” عبر دعم فصائل المعارضة المسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية شمالي سوريا، مشترطًا على أنقرة إيقاف دعم وتمويل الفصائل وإعادة الحدود بين البلدين كما كانت وسحب القوات التركية من الأراضي السورية، كي يتم تفعيل الاتفاق كما يجب، على حد قوله.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعا إلى طرح اتفاقية أضنة (الأمنية) مع سوريا للنقاش مجددًا، وذلك خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية في أنقرة، الخميس الماضي.

ويعود اتفاق أضنة بين البلدين إلى عام 1998 عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.

ويأتي طرح الاتفاقية للنقاش في ظل عزم تركيا على إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا بعمق 32 كيلومترًا، أي بزيادة 27 كيلومترًا عن بنود اتفاق “أضنة”، ومحاولة طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني”، المحظور والمصنف إرهابيًا.

وكانت تركيا شنت عمليتين عسكريتين داخل الأراضي السورية، الأولى كانت في ريف حلب الشمالي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2016، والمعركة الثانية ضد “الوحدات” في مدينة عفرين مطلع 2018.

وتبرر تركيا تدخلها العسكري بالحفاظ على أمنها القومي، إلا أن النظام يعتبر ذلك خرقًا لاتفاق “أضنة” الذي يجيز لتركيا تنفيذ عمليات عسكرية في الأراضي السورية على عمق خمسة كيلومترات ثم الانسحاب منها.