بعد ثلاث سنوات.. ماذا حل بقانون مصادرة الأملاك “الثمينة” للاجئين في الدنمارك؟

أصدرت الدنمارك تقريرًا قالت فيه إن قانون مصادرة الأملاك الثمينة للاجئين في البلاد “لم يطبق” كما يجب، رغم مرور ثلاث سنوات على إقراره رسميًا.

وبحسب تقرير للشرطة الدنماركية نشره موقع “مهاجر نيوز”، الجمعة 25 من كانون الثاني، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون، فإن السلطات الدنماركية طبقت القانون عشر مرات فقط خلال تلك السنوات، ولم تشمل تلك الحالات مصادرة مجوهرات ثمينة.

وكان البرلمان الدنماركي أقر، في 26 من كانون الثاني 2016، قانونًا “مثيرًا للجدل”، يقضي بمصادرة الأصول “الثمينة” للاجئين الذين يعتمدون على الإعانات الاجتماعية المقدمة من قبل الحكومة الدنماركية.

وحصل القرار حينها على أصوات 81 نائبًا من أصل 109 في البرلمان الدنماركي، ما استدعى إقراره بالإجماع رغم التقارير الحقوقية التي انتقدته وحذرت من تطبيقه.

ويسمح القانون للسلطات المعنية بتفتيش اللاجئين ومنازلهم وحقائبهم وملابسهم بشكل دوري لمصادرة الأموال والأصول التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف كورونا (1450 دولارًا أمريكيًا)، باستثناء المقتنيات التي لها رمزية، مثل خواتم الزواج والهواتف الذكية والساعات.

وفي حال وجدت السلطات لدى اللاجئين مقتنيات “ثمينة” يحق لها مصادرتها، على أن يتم استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد.

وبحسب تقرير الشرطة الدنماركية، فإن القانون لم يطبق سوى في عشر حالات، ومن بينها حجز سيارة لأحد اللاجئين تزيد قيمتها على 13 ألف يورو، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ 25 ألف دولار وجد بحوزة أحد اللاجئين.

ويأتي القانون في وقت شهدت فيه الدنمارك خلال السنوات الثلاث السابقة موجة لجوء “غير مسبوقة” في البلاد، باستقبالها عام 2015 ما يزيد على 21 ألف لاجئ، معظمهم سوريون، في حين انخفض عددهم إلى 3500 لاجئ عام 2018.

–