مؤسسة بحثية تدعو لمساءلة الدول حول تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين

دعا “المجلس العالمي للاجئين” إلى مساءلة الدول حول تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين والنازحين داخليًا.

وقال رئيس المجلس العالمي للاجئين ووزير الخارجية الكندي السابق، لويد أكسورثي، اليوم، الخميس 24 من كانون الثاني، إنه من الضروري إيجاد آلية لاستعراض النظراء من الدول من أجل مساءلتها عن ردود فعلها تجاه اللاجئين والمشردين داخليًا.

وأضاف أن مشاورات المجلس في القارات الخمس، تظهر وجود رغبة في إنهاء حالة “العجز في المساءلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المجلس في تقرير موسع له إلى ضرورة محاسبة القادة السياسيين عن التسبب في حدوث صراعات تؤدي إلى تشريد أعداد هائلة من البشر، أو السماح بحدوث تلك الصراعات، وذلك من قبل مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية.

كما لفت المجلس إلى أنه سيكون من مهام الآلية أيضًا رصد ما إذا كانت الدول المانحة تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، ومراقبة الحكومات التي تتهرب من التزاماتها تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي.

و”المجلس العالمي للاجئين” مؤسسة بحثية تتخذ من كندا مقرًا لها.

وكانت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” حذرت، في شهر تشرين الأول الماضي، من أن ما يزيد على 68.5 مليون لاجئ ونازح حول العالم متأثرون بشكل مباشر بنقص تمويل المجتمع الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في جنيف، قال إن التمويل الممنوح للاجئين والنازحين والمشردين حول العام لا يلبي نصف احتياجاتهم.

وأضاف بالوش أن تمويل المجتمع الدولي لعام 2018 يلبي 55% فقط من احتياجات اللاجئين والتي كان يجب أن تصل إلى 8.2 مليار دولار، في حين بلغت النسبة 56% عام 2017 و58% عام 2016.

أما عن الوضع السوري، فأشار المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إلى أنه لم يتم تمويل سوى 35% فقط من مبلغ ملياري دولار مطلوبة لمواجهة احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين.

وأدت الحرب السورية إلى تهجير  أكثر من 6.3 ملايين شخص من البلاد، بحلول نهاية عام 2017، وهو ما يشكل ثلث اللاجئين في العالم تقريبًا، منهم 6.2 مليون سوري نازحون في بلادهم.

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين السوريين بنحو 5.6 مليون لاجئ، في حين بلغ عدد النازحين داخليًا 6.2 مليون نازح.

وأوضحت المفوضية أن نحو 70% من اللاجئين في العالم فروا من خمسة بلدان فقط هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال.

وتعرّف اتفاقية 1951 “اللاجئ” بأنه “كل شخص فرّ من بلده بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد على أساس أحد الأسباب الخمسة التالية: العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي”.

–