قالت المفوضية الأوروبية إن النظام السوري علق تأشيرات خاصة بدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لمنعهم من دخول الأراضي السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الخميس 24 من كانون الثاني، عن متحدثة تابعة للمفوضية قولها، “أوقف نظام بشار الأسد تأشيرات الدخول المتعددة لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق”.
وأضافت المتحدثة، “نحن مستمرون في الاتحاد الأوروبي، لنفعل ما في وسعنا لتجنب تأثيره على العمل المهم الذي نقوم به على أرض الواقع”.
وكانت الوكالة نقلت عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، أن النظام السوري ألغى تأشيرات دخول خاصة بهم إلى دمشق، في بداية الشهر الحالي دون أي تفسير حول ذلك الإجراء.
واعتبرت المفوضية أن الغاء إلتأشيرات الخاصة بدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يعقد جهود توزيع المساعدة الإنسانية لضحايا الحرب داخل سوريا، بحسب وصفها.
وفي تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، السبت 12 من كانون الثاني، قالت إن الخارجية السورية فاجأت عددًا من الدبلوماسيين الأجانب بقرار إلغاء إقاماتهم لـ”الضغط” على حكوماتهم باتجاه قرار بإعادة فتح سفاراتها في دمشق.
وأضافت الصحيفة أن الخارجية التي كانت حصرت تأشيرات العمل للأمم المتحدة وضغطت لنقل عمل المؤسسات الدولية من دول الجوار إلى دمشق، أبلغت دبلوماسيين مقيمين في بيروت، بينهم من تشيلي، بإلغاء إقاماتهم، باستثناء النرويج وإسبانيا واليابان.
وتتزامن الخطوة التي أقدم عليها النظام مع الحديث عن نية بعض الدول إعادة سفاراتها والعلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بينها الإمارات والبحرين في الأيام الماضية.
وقال دبلوماسيون للصحيفة إن القرار يرمي إلى “الضغط لإعادة فتح السفارات والعلاقات الدبلوماسية في سوريا”.
وأشاروا إلى إمكانية أن يؤثر ذلك على المساعدات التي تقدم عبر الأمم المتحدة إلى سوريا، خاصة أن بعض الدول بدأت في الفترة الأخيرة بإظهار مرونة شملت الإسهام في “البنية التحتية الإنسانية”، باعتبار أن هناك قرارًا غربيًا بربط الإسهام في إعمار البنية التحتية بحصول “انتقال سياسي” في سوريا أو “عملية سياسية ذات صدقية”.
وبين عامي 2011 و2012 قررت دول أجنبية إغلاق سفاراتها في دمشق، باستثناء التشيك التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية.
واتخذ عدد من الدبلوماسيين بيروت كمقر لإقامتهم، حينها، بالتوازي مع تفعيل عمل الدبلوماسيين في الدول المجاورة، خاصةً في تركيا والأردن.
–