أردوغان يتحدث عن ضرورة طرح اتفاق أضنة مع سوريا مجددًا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب طرح اتفاقية أضنة (الأمنية) مع سوريا للنقاش مجددًا.
وأكد أردوغان، خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية في أنقرة اليوم، الخميس 24 من كانون الثاني، ضرورة إعادة طرح “اتفاقية أضنة” بين تركيا وسوريا ومناقشتها مجددًا.
ويعود اتفاق أضنة بين البلدين إلى عام 1998 عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.
وطلبت أنقرة من الأسد آنذاك طرد أوجلان من سوريا، وإغلاق معسكرات الحزب، وحشدت قوات عسكرية على حدودها وهددت باجتياح الجانب السوري، قبل توسط دول عربية والتوصل إلى اتفاق أمني بينهما.
ونص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.
بالإضافة إلى احتفاظ تركيا بـ”بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس”، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني “فورًا”.
ويأتي طرح الاتفاقية للنقاش في ظل عزم تركيا على إقامة منطقة آمنة في شمالي سوريا، ومحاولة طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني”، المحظور والمصنف إرهابيًا، وهو ما تنفيه “الوحدات” رسميًا.
وكانت تركيا شنت عمليتين عسكريتين داخل الأراضي السورية، الأولى كانت في ريف حلب الشمالي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2016، والمعركة الثانية ضد “الوحدات” في مدينة عفرين مطلع 2018.
وتبرر تركيا تدخلها العسكري بالحفاظ على أمنها القومي، وتصرح مرارًا على لسان مسؤوليها بأنه لا توجد أطماع سياسية لها داخل الأراضي السورية وتحاول الحفاظ على وحدتها واستقلاليتها.
وقال أردوغان خلال خطابه اليوم، إن “تركيا ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا، وإنها الدولة الوحيدة التي توجد في سوريا لغايات إنسانية بحتة، وأهم أهداف عملياتها داخل سوريا تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :