أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 10% من اللاجئين في الأردن بحاجة إلى توطين في بلد ثالث.
ونقل موقع “المملكة” اليوم، الخميس 24 كانون الثاني، عن المتحدث باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، قوله إن نحو 75 ألف لاجئ في الأردن بحاجة إلى توطين في بلد ثالث “لأسباب صحية أو لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية”.
وأوضح الحواري في تصريح للموقع، أن حوالي، “الأردن دولة مستضيفة، وبالتالي فإن هؤلاء اللاجئين سيكونون بحاجة إلى توطينهم في دولة وهم بحاجة لرعاية صحية خاصة، وآخرون يحتاجون لحماية دولية لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية”.
وبحسب الحواري فإن الدول التي عرضت توطين لاجئين من الأردن على أراضيها، هي السويد، ونيوزيلندا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن تلك الدول وافقت على استقبال لاجئين ولكنها لم تستقبل سوى 6 آلاف و187 لاجئًا من أصل 75 ألف لاجئ في 2018، بحسب تعبيرها.
وبحسب المفوضية فإن حوالي 757 ألف لاجئ مسجل لديها، 88.5% منهم من اللاجئين السوريين و8.9% يحملون الجنسية العراقية، بينما يحمل 1.7% الجنسية اليمنية، و0.7% يحملون الجنسية السودانية، و0.1% من الجنسية الصومالية.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ عام 2011.
وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصة أن النظام السوري لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، مرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمنية.
وتؤكد المفوضية بشكل دائم حرصها على سلامة اللاجئين السوريين في الأردن ورفضها الضغط من أجل عودتهم، في ردها على الخطط الروسية الرامية لإعادة السوريين.