عضو في مجلس الشعب: الحكومة ترفض عقد اجتماع طارئ لحل أزمة الغاز

رفضت حكومة النظام السوري عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين لحل أزمة الغاز التي تعصف بسوريا منذ شهرين، بحسب ما ذكر عضو في مجلس الشعب.

وقال عضو مجلس الشعب، نبيل صالح، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الأربعاء 23 من كانون الثاني، إن وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، عبد الله عبد الله، قدم تبريرات لرفض الحكومة الاجتماع.

وبرر عبد الله ذلك بأن لجانًا من وزارة النفط في حكومة النظام اجتمعت عدة مرات خلال الأسبوع، كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأحد الماضي، موضوع أزمة الطاقة.

وكان رئيس مجلس الشعب، حمودة الصباغ، طلب من رئيس حكومة النظام، عماد خميس، عقد اجتماع طارئ مع المسؤولين عن موضوع أزمة الطاقة لتحديد المسؤوليات.

واعتبر الصباغ، أمس، أنه من غير المعقول بعد رفع إنتاج أسطوانات الغاز من 120 إلى 160 ألف أسطوانة يوميًا أن تبقى الاختناقات موجودة.

لكن صباغ لم يعلق على رفض الحكومة عقد الاجتماع، بحسب ما أكده عضو مجلس الشعب.

وتشهد المحافظات السورية كافة أزمة محروقات، وخاصة مادة الغاز منذ أواخر تشرين الثاني الماضي، وما زالت مستمرة حتى اليوم، بالوقت الذي تستمر فيه الوعود بتأمين المادة وتوفيرها في الأسواق بسعرها الأصلي الذي يبلغ 2650 ليرة سورية للأسطوانة.

وبلغ سعر أسطوانة الغاز في محافظة حلب بالسوق السوداء نحو 17 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعرها في مناطق متفرقة في ريف دمشق إلى 11 ألف ليرة سورية، ووسط دمشق إلى ستة آلاف ليرة سورية بحسب مصادر محلية سابقة لعنب بلدي.

ووعدت حكومة النظام، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، بانفراج قريب لأزمة المشتقات النفطية، وأرسلت تطمينات إلى المواطن السوري بأن الأزمة في طريقها إلى الانحسار.

كما جددت وعدها، الجمعة الماضي، عقب وصول ناقلتين تحملان 4400 طن من الغاز السائل إلى ميناء بانياس في الساحل السوري، بحسب ما صرح به رئيس دائرة المصب البحري في بانياس، طلعت نيوف، لكن رغم ذلك ما زالت الأزمة مستمرة ما يطرح تساؤلات حول أسبابها.

ويعتمد الأهالي في المناطق المحرومة من الكهرباء على الغاز والمازوت في التدفئة والطبخ والأمور المتعلقة بالحياة اليومية.

–