فرضت “اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات” غرامة مالية تصل إلى 57 مليون دولار، على عملاقة الشركات التكنولوجية الأمريكية “جوجل”، وذلك “لانتهاكها قواعد الخصوصية الأوربية”.
ونقلت صحيفة “LOBS” الفرنسية، عن “اللجنة الوطنية الفرنسية” و”النيابة العامة لحماية البيانات (GDPR)”، مساء الأمس 21 من كانون الثاني، الاتهامات التي تقدموا بها ضد محرك البحث “جوجل”، بأنه “افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية”، بالإضافة إلى “غياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية”.
واتهمت اللجنة “جوجل” بأنها لم تقم “بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم”.
وردت “جوجل” على هذه الاتهامات بأنها “ملتزمة بالوفاء بتوقعات المستخدمين حول الخصوصية، وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة الفرنسية لحماية البيانات”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن بيان “جوجل”.
وتُعرف “اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات” بشدة قواعد الخصوصية الإلكترونية في فرنسا، واتخاذها إجراءات شديدة في التعامل مع شركات الإنترنت الأمريكية.
وتتهم اللجنة الفرنسية “جوجل” بأنها تطلب من المستخدمين التوقيع على بنود خاصة فيما يتعلق “بسياسة الخصوصية”.
ونقلت صحيفة “ذا غرايديان” البريطانية، عن الدكتور وباحث الخصوصية المستقل، لوكاش أولينيك، أن “الاتخاد الأوربي ينبغي أن يرحب بالغرامة المالية لإنقاذه سياسة الخصوصية”.
وكانت جمعيتا “نويب” و”لاكودراتير دو نت” الحقوقيتان في فرنسا، تقدمتا بشكاوى ضد “جوجل”، في أيار 2018، بعد تفويض هذه الشكاوى من قبل عشرة آلاف مواطن.
واستندت الشكاوى على القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي طبقت في 25 أيار الماضي، وأحيلت هذه الشكاوى إلى مقر “جوجل الأوروبي” الذي يتخذ من إيرلندا مركزًا له.
وتعرض محرك البحث في 18 من تموز 2018، لأقسى العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب “سياسة الاحتكار”، ووصلت نحو خمسة مليارات يورو.