الاتحاد الأوروبي يضيف 11 رجل أعمال سوريًا إلى قائمة العقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالنظام السوري.

وفي بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، الاثنين 21 من كانون الثاني، قال فيه إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ 11 رجل أعمال سوريًا وخمسة كيانات.

ولم يتطرق البيان إلى أسماء الشخصيات والكيانات الجديدة المشمولة بالقائمة، إلا أنه أوضح أن التفاصيل ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وبحسب البيان، فإن رجال الأعمال والشركات التي أضيفت إلى القائمة السوداء تعمل بالاستثمار في مجال العقارات “الفاخرة” ومشاريع أخرى مدعومة من قبل النظام السوري، وبالمقابل يستفيد النظام منها.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وبذلك، بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصًا، بالإضافة إلى 72 كيانًا على صلة بالنظام السوري.

–