المنطقة الآمنة.. مقترحات سياسية بانتظار التنفيذ

عنب بلدي – وكالات

تصدّرت المنطقة الآمنة، التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إقامتها شمالي سوريا، حديث الإعلام العالمي والمحللين السياسيين، خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع تساؤلات حول مستقبل المنطقة والطرف الذي سيمتلك كلمة الفصل فيها.

المنطقة الآمنة اقترحها ترامب عبر تغريدة في “تويتر”، الأحد 13 من كانون الثاني، على أن تكون بعرض 20 ميلًا (32 كيلومترًا)، وتأتي في وقت كانت أنقرة تبيت النية للقضاء على “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في شرق الفرات، إذ هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 من كانون الأول الماضي، بشن عملية عسكرية ضدها في المنطقة.

تركيا تؤيد وموقف كردي منقسم

المقترح الأمريكي المختصر، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، جعل المنطقة تدخل في ضبابية حول مستقبلها والطرف الذي يديرها ويحميها، لتبدأ تركيا عبر تصريحات مسؤوليها الإعلامية ترحيبها والحديث عن إمكانية إنشاء المنطقة الآمنة.

وقال أردوغان، خلال كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان، الثلاثاء 15 من كانون الثاني، إنه يمكن إنشاء المنطقة الآمنة في حال تلقي تركيا الدعم المالي واللوجستي من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، بهدف توفير الأمن للسوريين، مضيفًا أنه “يمكن أن تتولى شركة الإسكان التركية أعمال الإنشاءات بالمنطقة الآمنة المزمعة على الحدود السورية”.

وعقب ذلك استعرضت وكالة “الأناضول” التركية أسماء المناطق التي ستشملها المنطقة الآمنة، وقالت إنها ستمتد على طول 460 كيلومترًا، على طول الحدود التركية- السورية، وبعمق 20 ميلًا (32 كيلومترًا).

وستضم المنطقة، بحسب الوكالة، مدنًا وبلدات من ثلاث محافظات سورية هي حلب والرقة والحسكة، إذ تشمل المناطق الواقعة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرّين وعين العرب في ريف حلب الشرقي، وعين عيسى وتل أبيض في محافظة الرقة، كما تضم مدينة القامشلي، وبلدات رأس العين وتل تمر والدرباسية وعامودا ووردية، وتل حميس والقحطانية واليعربية والمالكية في محافظة الحسكة.

أما الموقف الكردي فانقسم بين الرفض والتأييد والدعوة إلى التفاهم مع تركيا، إذ رفض مسؤول العلاقات الخارجية لـ “حركة المجتمع الديمقراطي”، ألدار خليل، إقامة منطقة آمنة، واعتبر المسؤول البارز في “الإدارة الذاتية”،  لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء الماضي، أن “الرئيس الأمريكي يريد تحقيق هذه المناطق عبر التعاون التركي، لكن أي دور لتركيا سيغير المعادلة ولن تكون المنطقة آمنة، بل على العكس تركيا هي طرف والطرف لا يمكن أن يكون ضامنًا للأمان”.

لكن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري للإدارة الذاتية، أعلنت في بيان لها دعمها تشكيل المنطقة الآمنة، بشرط أن تكون هناك ضمانات دولية تؤكد حماية مكونات المنطقة وترسخ عوامل الأمان والاستقرار فيها، وتضمن منع التدخل الخارجي بها، معتبرة أنها “لم تشكل أي تهديد خارجي ضد دول الجوار وخاصة تركيا، التي نتطلع ونأمل للوصول إلى تفاهمات وحلول معها تؤمّن استمرار الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية معها”، بحسب البيان.

دول في المنطقة ستصعب من المهمة

تشكيل المنطقة، التي نادت بها تركيا طيلة السنوات الماضية ولاقت رفضًا من الدول، لن يكون سهلًا، خاصة في ظل وجود قوى تريد أن يكون لها دور في المنطقة.

وقالت صحيفة “صباح” التركية المقربة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، الثلاثاء 16 من كانون الثاني، إن المنطقة الآمنة سيسيطر عليها الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر”، ثم يتم تحديد قوات محلية.

في حين نقل موقع “ميدل ايست آي” البريطاني عن مصدر في واشنطن أنه يمكن نشر قوات ذات أغلبية عربية (جيش النخبة) التي قاتلت إلى جانب “قسد” في المنطقة، أو جماعة قوات “بيشمركة” التي تمتاز بعلاقات وثيقة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بقيادة مسعود بارزاني.

ولا يمكن إغفال موقف روسيا التي باتت تسيطر على القرار السياسي في سوريا، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تربطها مع أنقرة، وسط تخوف من المعارضة السورية بتقديم تركيا تنازلات لموسكو في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة مقابل موافقة الأخيرة على إنشاء المنطقة.

وفي أول تعليق على إنشاء المنطقة اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء الماضي، أن “الحل الوحيد هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية”، في حين من المتوقع أن يسيطر موضوع إنشاء المنطقة على حديث الرئيسين، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعهما في موسكو، الأربعاء 23 من كانون الثاني.