“الاتحاد العام التونسي للشغل” يُصعّد بالدعوة لإضراب جديد

دعا “الاتحاد العام التونسي للشغل” إلى إضراب عام جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل، في خطوة من شأنها رفع مستوى الضغط على الحكومة من أجل رفع الأجور.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في تصريحات صحفية اليوم، السبت 19 كانون الثاني، إن الهيئة الإدارية اتخذت قرارًا بإضراب عام في القطاع العام والوظيفة العموية يومي 20 و21 من شهر شباط القادم.

وبرر الطبوبي القرار الذي اتخذه الاتحاد عقب اجتماع قياداته بانسداد التفاوض مع الحكومة في إيجاد حلول لموضوع الزيادات في الأجور.

ويعتبر “الاتحاد العام التونسي للشغل” أن متوسط الأجر الشهري للموظف التونسي، والذي يبلغ حوالي 250 دولارًا أحد أدنى الأجور في العالم.

وسيكون الإضراب الذي يدعو إليه الاتحاد الثالث من نوعه منذ إضراب القطاع العام في تشرين الثاني الماضي.

وفي 22 تشرين الثاني الماضي، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابًا عامًا للمطالبة بالأمر نفسه.

وأول أمس عاش التونسيون يومًا من الإضراب العام شُلت فيه حركة النقل وأُغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، وفاقت نسبة المشاركة 90%.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو لرحيل الحكومة، متهمين رئيسها يوسف الشاهد بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، وسياسات الارتهان للأجنبي.

وكانت الحكومة التونسية باشرت مفاوضات مع الاتحاد منذ شهر إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

ورفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” مقترحًا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 دينارًا في عام 2019، و110 دينارًا في عام 2020.

وقال الطبوبي “لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية”.

رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قال من جانبه في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الأربعاء الماضي، إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور.

وأضاف أن رفع الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سيؤدي لمزيد من الاقتراض والاستيدان، معبرًا عن رفض حكومته لذلك.

وأشار الشاهد إلى أن الزيادات في الأجور التي حصلت بعد الثورة التونسية في ظل غياب نمو حقيقي أدت الى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

كما أشار المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إلى أن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من 10%.

وبلغت نسبة التضخم في تونس عام 2018 نحو 7,5%.

وكانت تونس حصلت في عام 2016 من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات شريطة تنفيذ إصلاحات واسعة في البلاد.

وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية، في تموز الماضي، تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الإصلاحات، ومنها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ومنذ عام 2011 يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة وصلت خلالها معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.