“هيئة التفاوض” تجدد مطالبها خلال لقاء المبعوث الأممي الجديد

جددت “هيئة التفاوض العليا السورية” مطالبها في الوصول إلى الحل السياسي في سوريا، خلال لقائها الأول مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه عنب بلدي أمس، الجمعة 18 من كانون الثاني، أعلنت الهيئة استعدادها لمتابعة التفاعل الإيجابي مع المبعوث الجديد بغية عدم إضاعة المزيد من الوقت.

وأشارت الهيئة إلى عدة نقاط خلال اللقاء، منها العمل برعاية الأمم المتحدة وفق بيان جنيف1 والقرارات الدولية وخاصة القرار 2254، إضافة إلى متابعة العمل في اللجنة الدستورية.

ويعتبر القرار 2254 المرجعية الأساسية للمعارضة من أجل التوصل لحل سياسي، ويضم القرار 16 مادة وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.

وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، فـي غضون 18 شهرًا تحـت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحقيق بناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وبيان مصير المفقودين ووقف الانتهاكات في مختلف المناطق السورية.

من جهته أعرب رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس، عن أمله بأن تعود العملية السياسية نحو الطريق والاتجاه الصحيح.

وقال الحريري إنه “لا يوجد تصور فيما يتعلق بالمبعوث الجديد حول اللجنة الدستورية، لكن كون أننا نتعامل مع الأمم المتحدة من خلاله، فأعتقد أنه لا بد من أن يبني على ما تم الوصول إليه سابقًا”.

وبدأ الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مهامه رسميًا كمبعوث أممي إلى سوريا، مطلع الشهر الحالي، بتعيين من الأمم المتحدة، وذلك عقب استقالة دي ميستورا، الذي أعلن منتصف تشرين الثاني الماضي تنحيه عن منصبه “لأسباب شخصية”.

وكثف بيدرسون من اجتماعاته بشأن الملف السوري، إذ بدأ مهمته بزيارة إلى العاصمة السورية (دمشق) والتقى وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، الثلاثاء الماضي، وبحثا معًا ملف التسوية ومتابعة العملية السياسية.

وإلى جانب ذلك أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن المبعوث الأممي سيزور موسكو، الأسبوع الحالي، ويلتقي خلال زيارتها المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.

ومن المقرر أن يتحاور بيدرسون مع جميع أطراف النزاع في سوريا، بالإضافة إلى الجهات الخارجية المعنية بالحل السوري.

ومن المتوقع أن يواجه بيدرسون عقبات عدة في إدارة الملف السوري العالق، وأهمها التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع أطراف النزاع في سوريا ويمهد لمرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مواصلة جهود تشكيل اللجنة الدستورية، على أن يستمر في عمله لأربع سنوات مقبلة.