سوريا ليست بينها.. ألمانيا توسع قائمة “البلدان الآمنة” لرفض طلبات اللجوء

صوت البرلمان الألماني على تصنيف أربع دول جديدة على أنها “بلدان آمنة”، تمهيدًا لرفض طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول.

وتوسعت القائمة الجديدة لتضم كلًا من تونس والمغرب والجزائر وجورجيا، ضمن مشروع قرار تم التصويت عليه، الجمعة 18 كانون الثاني، وحصل على موافقة 509 نواب في البرلمان الألماني، فيما صوت 138 نائبًا ضده، وامتنع أربعة عن التصويت.

وينص مشروع القرار على أن سلطات الهجرة في ألمانيا يحق لها رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك الدول، بشكل تلقائي دون تبرير ودون الرجوع للسلطات العليا، كما ينص على ترحيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المتقدمين من الدول المشمولة بالقائمة.

وأُثير الجدل في ألمانيا مؤخرًا بشأن اعتبار سوريا بلدًا آمنًا، بعد انحسار العمليات العسكرية فيها خلال عام 2018، إلا أن الخارجية الألمانية حسمت الجدل معتبرة أن الوضع في سوريا لا يزال “خطرًا”.

إذ أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في ولاية ساكسونيا أنها تدرس ترحيل “المذنبين” و”الخطرين” بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى أصوات يمينية ومظاهرات شعبية تطالب بترحيلهم.

إلا أن وزارة الخارجية الألمانية حسمت الجدل في تقرير أصدرته، في 20 من تشرين الثاني الماضي، حذرت فيه من ترحيل اللاجئين السوريين، المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات على الأراضي الألمانية.

وبحسب التقرير، المكون من 28 صفحة، فإن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا جدًا”، محذرًا من مغبة الدعوات المطالبة بترحيل السوريين.

ويشير التقرير إلى أن العمليات العسكرية في سوريا تراجعت بالفعل، مضيفًا أن تصريحات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “تحمل تهديدًا علنيًا بأن هدفه المعلن هو استعادة السيطرة بالقوة على المناطق كافة”.

ومنحت السلطات الألمانية اللاجئين السوريين صلاحيات تمنع من ترحيلهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية، عكس ما هو معمول به مع بقية اللاجئين من الجنسيات المختلفة.

إذ مددت جميع الولايات الألمانية قرار منع ترحيل اللاجئين السوريين في البلاد مدة ستة أشهر أخرى، وذلك بموجب قرار تم اتخاذ الشهر الماضي.