عاش التونسيون يومًا من الإضراب العام شُلت فيه حركة النقل وأُغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجور موظفين في القطاع العام.
وتجمع الآلاف من أنصار “الاتحاد العام التونسي للشغل” الذي دعا للإضراب اليوم، الخميس 17 كانون الثاني، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس، مرددين شعارات تدعو لرحيل الحكومة، متهمين رئيسها يوسف الشاهد بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، وسياسات الارتهان للأجنبي.
ورفع المتظاهرون صورًا لرئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مشطوبة بعلامة حمراء.
وشمل الإضراب الوظائف العامة والمدارس والمعاهد والكليات في أنحاء البلاد، إضافة للمطارات والموانئ والقطارات.
ودعا “الاتحاد العام التونسي للشغل” لإضراب عام شامل يشمل 677 ألف من الموظفين الحكوميين وحوالى 350 الف من القطاع العام.
من جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء أمس الأربعاء، إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور.
وأضاف أن رفع الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سيؤدي لمزيد من الاقتراض والاستيدان، معبرًا عن رفض حكومته لذلك.
وأشار الشاهد إلى أن الزيادات في الأجور التي حصلت بعد الثورة التونسية في ظل غياب نمو حقيقي أدت الى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
وكان الشاهد أصدر، ليلة أمس، قرارًا بتسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، مهددًا كل من يرفض العمل بالخضوع لعقوبات “وفقًا للقانون”.
وكان “الاتحاد العام التونسي للشغل” رفض مقترحًا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 دينارًا في عام 2019، و110 دينارًا في عام 2020.
وبلغت نسبة التضخم في تونس 7,5% عام 2018.
وفي 22 تشرين الثاني الماضي، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس إضرابًا عامًا للمطالبة بالأمر نفسه.
وكانت تونس حصلت في عام 2016 من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات شريطة تنفيذ إصلاحات واسعة في البلاد.
وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية، في تموز الماضي، تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الإصلاحات، ومنها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
ومنذ عام 2011 يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة وصلت خلالها معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.