عقوبات أوروبية جديدة تطال شخصيات في النظام السوري

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري، بحسب وسائل إعلام روسية.

ونقلت “وكالة الأنباء الروسية” عن مصدر في الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس 17 من كانون الثاني، أن الاتحاد سيوسع قائمة العقوبات على النظام السوري لتشمل 11 شخصًا وخمس منظمات.

من جهتها نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر، وصفته بـ “الرفيع” في الاتحاد، أن العقوبات ستفرض في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل البلجيكية في 21 الشهر الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، كما فرض حظرًا على النفط السوري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي مدد، في أيار الماضي، عقوباته التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 من حزيران 2019، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

كما هدد، في نيسان الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، على خلفية الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وقتل إثره أكثر من 60 مدنيًا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا “طالما استمر القمع”.

ويبلغ عدد الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأوروبية 259 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.