بعد توسع “تحرير الشام”.. منظمات أوروبية تعلق دعم مديريات الصحة في الشمال

علقت منظمات أوروبية دعمها لمشاريع إنسانية في الشمال السوري، بعد توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام” على حساب فصائل “الجيش الحر”.

وكانت “تحرير الشام” بدأت عملًا عسكريًا في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، تمكنت فيه من طرد “حركة نور الدين الزنكي” إلى عفرين وإجبار “حركة أحرار الشام” على حل نفسها، وأتبعت المناطق التي دخلتها لإدارة “حكومة الإنقاذ” بشكل كامل.

وفي حديث لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 16 من كانون الثاني، قال مدير صحة إدلب، منذر خليل، إن بعض المؤسسات الأوروبية وخاصة الفرنسية والألمانية والاتحاد الأوروبي علقت دعمها لكل مديريات الصحة في إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

وأضاف خليل أن السبب الرئيسي للتوقف بحسب المنظمات هو تغير السيطرة العسكرية على الأرض.

وأوضح أن الدعم توقف على مشاريع دعم الاستقرار وليس المشاريع المنقذة للحياة كالمشافي والمراكز الصحية ومنظومات الإسعاف، والتي شملها الإيقاف لكن بشكل بسيط.

وشهدت الأيام الماضية إعلان “حكومة الإنقاذ” الدخول إلى كل المناطق التي سيطرت عليها “تحرير الشام” بينها دارة عزة في ريف حلب وأريحا وسراقب في ريف إدلب، إلى جانب مناطق في ريف حماة الشمالي.

ونشرت “مديرية صحة إدلب”، اليوم، بيانًا أعلنت فيه بدء العمل التطوعي لجميع العاملين فيها والمنشآت المدعومة من قبلها وأبرزها: مشفى الداخلية التخصصي، مشفى الحكمة في تفتناز، بنك دم إدلب، المخبر الوبائي في حارم.

بينما أصدرت مديريتا صحة حماة وحلب بيانًا أكدتا فيه على العمل المدني الذي تقوم به المشافي والمراكز الصحية، بعيدًا عن التغيرات العسكرية والسياسية في المنطقة.

ودعت الجهات الدولية والمحلية إلى تحييد القطاع الطبي الذي يخدم حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون مدني في الشمال السوري ثلثهم من الأطفال.

وأوضح خليل أن مديرية صحة إدلب تدعم 37 مشروعًا منقذًا للحياة، مقدرًا نسبة الدعم المتوقف عن كل المشاريع بحوالي 30%.

وكانت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” (OFDA) استأنفت، في 3 من كانون الأول 2018، دعمها للقطاع الطبي في محافظة إدلب، بعد تعليقه في أيلول الماضي، ومخاوف من توقفه بشكل كامل.

ومن بين المؤسسات التي يشملها الدعم المقدم من “أوفدا” (OFDA) “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (سامز) ومنظمة “ريليف إنترناشيونال”، والمشافي بينها مشفى معرة النعمان ومشفى الأمومة الوطني في إدلب ومشفى عقربات.

ولم يتبين وضع الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للمنظمات في إدلب، سواء بتعليقه في الأيام المقبلة أو استمراره لدعم المشاريع الإنسانية.

وكانت عنب بلدي عملت على ملف موسع في تشرين الثاني 2018 تحت عنوان “مخاوف الإرهاب شماعة لتقليص المشاريع المدنية”، تحدثت فيه عن الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية في إدلب والمخاوف المرتبطة بتوقفه من قبل المنظمات الأجنبية بذريعة وجود تشكيلات “إرهابية”.

وفي حديث سابق مع مدير الحوكمة وبناء القدرات في وحدة المجالس المحلية في الحكومة السورية المؤقتة (LACO)، مظهر شربجي، تحدّث عن الأضرار التي لحقت ببعض المجالس المحلية في إدلب عقب سيطرة حكومة الإنقاذ.

وقال شربجي، “الجهات الداعمة تتعامل مع المجالس المحلية المعتدلة التي تتبع للحكومة المؤقتة، والتي تحظى باعتراف دولي، وبوجود حكومة الإنقاذ، امتنعت الجهات الداعمة عن توصيل الدعم لأي مجلس لا يتبع للحكومة المؤقتة”.

وأضاف، “المنظمات لديها قوائم رفض (فيتو) لبعض المناطق التي تسيطر فيها حكومة الإنقاذ”.

ويقدر شربجي نسبة المجالس المحلية المتضررة في إدلب بين 50% و60% من المجالس في إدلب، أي حيث تسيطر حكومة الإنقاذ، ويرى أن الداعمين يتخوفون من استيلاء “الإنقاذ” على الأموال التي يمكن أن تقدم للمشاريع الإنسانية وتوجيهها في أمور أخرى.

وفي آخر إحصائية نشرها فريق “منسقو الاستجابة”، 26 من كانون الأول الماضي، بلغ عدد المدنيين في محافظة إدلب ثلاثة ملايين و800 ألف نسمة إلى جانب 753 ألف نسمة في مناطق حلب و149 ألفًا و482 في أرياف حماة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

–