حكومة النظام تسمح رسميًا بإدخال البضائع “الآسيوية” من معبر نصيب

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قرار توصية سمحت فيه بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الآسيوي والتي مصدرها الأردن عبر معبر نصيب.

وجاء القرار بسماح للمواد والبضائع بالآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المضمن ضمن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211 بتاريخ 8 من أيلول 2016، وفق ما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 15 من كانون الثاني.

وكان دخول المنتجات ذات المنشأ الأجنبي من المصدر الأردني يتم عبر المرافئ البحرية السورية حصرًا.

وتأتي هذه التوصية لخفض تكاليف الشحن على المنتجات والتي قد تنعكس إيجابًا على خفض الأسعار على المستهلك في سوريا.

وكان الأردن أعلن، الجمعة الماضي، أن حكومة النظام السوري وافقت على اعتماد معبر جابر-نصيب “حصرًا” لدخول البضائع الآسيوية.

ويعود القرار على الأردن بالفائدة الاقتصادية، كونه يدعم التجارة الأردنية ويعمل على تنشيط الشحن البري وميناء العقبة وإعادة الحياة لقطاع النقل البري وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين، بحسب ما ذكرة وكالة “عمون” الأردنية.

وكان وفد نيابي أردني مكون من ثمانية نواب، زار سوريا، في تشرين الثاني الماضي، والتقى الأسد في محاولة لإعادة العلاقات بين البلدين، وسط انتقادات واتهامات بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها، بالإضافة إلى صدور قرارات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر المعبر الحدودي.