الأقليات في القانون الدولي

جريدة عنب بلدي – العدد 27 – الأحد – 5-8-2012

مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا

د. نائل جرجس

تُعتبر قضية الأقليات في العالم العربي بشكل عام وفي المشرق العربي بشكل خاص من أكثر القضايا الشائكة التي لطالما أسفرت عن نزاعات أهلذذية وتدخلات خارجية، فضلًا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويفتقر القانون الدولي حتى الآن إلى تعريف واضح ومتفق عليه لمصطلح «الأقلية» وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من طرف خبراء حقوقيين وقانونيين في الأمم المتحدة. ويمكن بشكل عام أن نطلق هذه التسمية على مجموعة من الأشخاص في وضع عددي أو سياسي غير مهيمن في دولة ما وتجمع بينهم صفات مشتركة، سواء أكانت لغوية أو عرقية أو اجتماعية أو ثقافية .

وهنا لابدّ من الإشارة بأن مصطلح «الأقلية»  أو حتى «حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات» لم يُدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) نظرًا لرفض الكثير من الدول الاعتراف بالأقليات الموجودة على أراضيها وبالتالي كانت الفكرة السائدة بأنّ إعمال حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة مبدأ المساواة كفيل بتحقيق حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وبالتالي اندماجهم بمجتمعاتهم. إلا أنّ هذه الفكرة المغلوطة سرعان ما تمّ استبدالها أثناء الأعمال التحضيرية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي أشار صراحة إلى الأقليات في مادته 27 التي تنصّ على أنه «لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم».

كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 إعلانًا بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإذ يقرّ هذا الإعلان بمجموعة من الحقوق الأساسية لأبناء الأقليات فإنه يؤكد بنفس الوقت في مادته الثامنة على ضرورة تأمين المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

تُعتبر معالجة قضايا الأقليات من أهم التحديات التي ستواجهها مختلف الأنظمة السياسية العربية التي ستفرزها التطورات الحالية التي يشهدها العالم العربي. بالتأكيد إنّ هذه التغيرات ستلقي بأثرها المباشر على الوضع القانوني للأقليات وهنا يتوجب على هذه الأنظمة أن تعمل على إشراك الأقليات في العملية السياسية واحترام حقوقها الثقافية والاجتماعية حتى يتم المساهمة في اندماجهم بمجتمعاتهم على أساس من المساواة التامة وبالتالي تحقيق نهضة المجتمع.