عودة موظفي “التسوية” إلى دوائر الدولة بدرعا.. وعود تحمل مراوغة

درعا – حليم محمد

سلسلة وعود شملتها بطاقة “التسوية” التي منحها النظام السوري للمواطنين في درعا، عقب سيطرته على المحافظة في تموز الماضي، وعلى رأسها وعود بعودة الموظفين المفصولين إلى دوائر الدولة، بعد استيفائهم شروطًا معينة، تلك الوعود التي لم تسجل عودة أي موظف حتى اليوم.

الضامن الروسي يختفي

بعد السيطرة الكاملة لقوات النظام على الجنوب السوري عادت دوائر الدولة للعمل مجددًا، ولكن بكوادر قديمة لم تشملها قرارات الفصل ذاتها التي شملت موظفين آخرين كانوا في صفوف المعارضة السورية، خلال فترة سيطرتها على الجنوب.

إذ طالبت لجنة المفاوضات في درعا الضامن الروسي بعودة الموظفين إلى دوائر الدولة، كأحد شروط التسوية مع النظام، عقب سيطرته على المحافظة.

كما طالب الوجهاء والفعاليات المدنية والأهلية في اجتماع ضمهم مع الجانب الروسي بمدينة طفس، في أيلول الماضي، الروس بالالتزام ببنود التسوية فيما يتعلق بموظفي الدولة، لكن الضامن الروسي اكتفى بإحصاء المفصولين وتوثيق أسمائهم فقط.

وبناء على تلك الوعود، طالب النظام السوري الموظفين المفصولين باستيفاء شروط معينة من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، ومن بينها استكمال الأوراق الثبوتية ودفع الغرامات المالية المترتبة عليهم، وبيان تبرئة ذمة من الحقوق المالية للدولة، بالإضافة إلى دفع فواتير الكهرباء وتسديد القروض المالية مع غراماتها.

أبو أدهم، موظف سابق في الدولة، قال لعنب بلدي إنه بعد أن حصل على بطاقة التسوية راجع الدائرة التي كان يعمل فيها، مؤكدًا أن استوفى كل الأوراق المطلوبة وسدد فواتير الكهرباء واستخرج وثيقة لا حكم عليه وسدد قرضًا للمصرف الزراعي، “وبذلك أكون استوفيت كل ما طُلب مني”.

وأضاف، “بعد عناء، وضعوا أوراقي على الرف وأكدوا أنهم سيتواصلون معي ريثما تأتي الموافقة على عودتي للعمل”، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال حتى اليوم.

عجز أم انتقام؟

عضو بمجلس محافظة درعا سابقًا أرجع سبب عدم عودة الموظفين المفصولين لعملهم إلى “العجز الواضح” في ميزانية الدولة لعام 2019.

وقال العضو، الذي رفض الكشف عن اسمه، لعنب بلدي إن النظام عاجز عن تأهيل دوائر الدولة في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته، وهو بذلك عاجز عن إعادة الموظفين المفصولين ودفع رواتب إضافية لهم، إذ يكتفي فقط بدفع رواتب الموظفين الذين لم ينقطعوا عن عملهم.

في حين قال الموظف السابق أبو يوسف، من أبناء الريف الشمالي لمحافظة درعا، لعنب بلدي إنه راجع الجهات المختصة في المحافظة، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة طلبوا منه انتظار الموافقة من المكاتب الوزارية والمديريات المختصة في دمشق، كل بحسب وظيفته.

وأضاف أن الموافقة جاءت من مديرية الزراعة في دمشق، وحصل عليها عدد من الموظفين المفصولين، لكن المحاسب رفضها بحجة عدم وجود اعتماد رواتب لديه.

واعتبر موظفون التقتهم عنب بلدي في درعا أن النظام السوري لا يزال يعاقب معارضيه، حتى ممن أجروا تسوية معه، وأن “نشوة النصر تجعله ينتقم من كل من سار عكس النهج الذي كان ولا يزال يرسمه”.

هذا وتبقى قضية الموظفين المفصولين عالقة بين ثنايا سجلات النظام، لا إفراج عنها حتى اليوم، وتبقى مجرد وعود فقط رغم حاجة الدولة لخبرات الموظفين السابقين لديها.