حكومة النظام تسمح بعبور البضائع الآسيوية عبر “نصيب” فقط
أعلن الأردن أن مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري وافق على اعتماد معبر جابر- نصيب “حصرًا” لدخول البضائع الآسيوية.
وجاء الإعلان على لسان النائب الأردني طارق خوري، الذي وزع نشرات على وسائل الإعلام الأردنية، الجمعة 11 من كانون الثاني، تضم قرارًا من مجلس الوزراء السوري بشأن دخول البضائع الآسيوية.
ولم تعلن حكومة النظام السوري عن ذلك القرار عبر معرفاتها الرسمية، حتى لحظة إعداد التقرير.
ووفق ما تناقلت وسائل الإعلام الأردنية، فإن القرار يعود على الأردن بالفائدة الاقتصادية، كونه يدعم التجارة الأردنية ويعمل على تنشيط الشحن البحري وميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين، بحسب ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية.
وأرسل النائب الأردني، الذي أجرى زيارة إلى سوريا والتقى فيها الأسد، نص القرار إلى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، افتتحها بعبارة “من حقي وتعبيرًا عن فرحي أن أزف بشرى للأردنيين بأن باب خير قد فُتح لدعم الاقتصاد الأردني”.
واعتبر طارق خوري أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا أتى بالكثير من النتائج الإيجابية و”التاريخية” على الأردن، على حد تعبيره.
ودعا خوري حكومة بلاده إلى تبادل زيارات مسؤولي البلدين على مستوى الوزراء، لتنفيذ القرار على أرض الواقع، والبناء عليه لقطاعات أخرى، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات، لدعم الاقتصاد الأردني “المنهار”.
وكان وفد نيابي أردني مكون من ثمانية نواب، زار سوريا، في تشرين الثاني الماضي، والتقى الأسد في محاولة لإعادة العلاقات بين البلدين، وسط انتقادات واتهامات بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها، بالإضافة إلى صدور قرارات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر المعبر الحدودي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :