صحيفة: النظام يضغط على دبلوماسيين أجانب لفتح السفارات في دمشق

ألغت وزارة الخارجية السورية إقامات دبلوماسيين أجانب يقيمون في بيروت، في خطوة للضغط على حكوماتهم لفتح السفارات في العاصمة دمشق.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها اليوم، السبت 12 من كانون الثاني، إن الخارجية السورية فاجأت عددًا من الدبلوماسيين الأجانب بقرار إلغاء إقاماتهم لـ”الضغط” على حكوماتهم باتجاه قرار بإعادة فتح سفاراتها في دمشق.

وأضافت الصحيفة أن الخارجية التي كانت حصرت تأشيرات العمل للأمم المتحدة وضغطت لنقل عمل المؤسسات الدولية من دول الجوار إلى دمشق، أبلغت دبلوماسيين مقيمين في بيروت، بما في ذلك تشيلي، بإلغاء إقاماتهم، باستثناء النرويج وإسبانيا واليابان.

وتتزامن الخطوة التي أقدم عليها النظام مع الحديث عن نية بعض الدول إعادة سفاراتها والعلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بينها الإمارات والبحرين في الأيام الماضية.

وتأتي مع محاولات من قبل روسيا والنظام من أجل تأهيل الأسد من جديد بعد ثماني سنوات من العمليات العسكرية التي انسحبت إلى جميع المدن والمناطق السورية.

وقال دبلوماسيون للصحيفة إن القرار يرمي إلى “الضغط لإعادة فتح السفارات والعلاقات الدبلوماسية في سوريا”.

وأشاروا إلى إمكانية أن يؤثر ذلك في المساعدات التي تقدم عبر الأمم المتحدة إلى سوريا، خصوصًا أن بعض الدول بدأت في الفترة الأخيرة بإظهار مرونة شملت المساهمة في “البنية التحتية الإنسانية”، باعتبار أن هناك قرارًا غربيًا بربط المساهمة في إعمار البنية التحتية بحصول “انتقال سياسي” في سوريا أو “عملية سياسية ذات صدقية”.

وبين عامي 2011 و2012 قررت دول أجنبية إغلاق سفاراتها في دمشق، باستثناء التشيك التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية.

واتخذ عدد من الدبلوماسيين مقام إقامتهم، حينها، في بيروت بالتوازي مع تفعيل عمل الدبلوماسيين في الدول المجاورة، خاصةً في تركيا والأردن.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت، في9 من كانون الثاني الحالي، أنها لا تعتزم إعاة فتح سفارتها في العاصمة السورية.

بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير موهل، في مؤتمر صحفي، مطلع الأسبوع الحالي، إن إعادة فتح السفارة الفرنسية في سوريا “غير مطروح على جدول أعمال الخارجية”.

في حين أعلنت الخارجية الإيطالية، أمس الجمعة، أنها تدرس إعادة فتح السفارة في دمشق، سيما أن العلاقات الاستخباراتية بين الطرفين (إيطاليا، النظام) لم تنقطع في السنوات الماضية.

وتتضارب التوجهات الغربية الحالية مع توجهات عربية، وسط الحديث عن إعادة تأهيل الأسد على الساحة العربية، وتفعيل معقد النظام في جامعة الدول العربية.