“تحرير الشام” توقف “أمراء” لإطلاقهم النار في قرية بريف إدلب

أوقفت “هيئة تحرير الشام” العاملة في إدلب “أمراء مجموعات” تابعين لها بسبب إطلاقهم النار عند دخولهم إلى قرية التح في ريف المحافظة الجنوبي.

وبحسب بيان للهيئة أمس، الخميس 10 من كانون الثاني، تم توقيف أمراء المجموعات في السجن وتحويلهم إلى القضاء للنظر فيهم وإصدار حكم قضائي حازم بشأنهم.

وكان تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من “هيئة تحرير الشام” يطلقون النار بالأسلحة الخفيفة والرشاشات المتوسطة احتفالًا بدخول القرية، على حساب “الجبهة الوطنية للتحرير”.

“الهيئة” اعتبرت “التصرف شنيعًا محرمًا يستحق صاحبه العقوبة، كونه فيه إظهار للكبر والغرور، وتبذير للأموال في غير وجهها وترويع للأهالي”.

ويأتي ذلك بعد توسيع “تحرير الشام” سيطرتها في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وإجبار “حركة أحرار الشام” حل نفسها في المنطقة.

وعقب سيطرتها أصدرت “الهيئة” عدة إجراءات فيما يخص مقاتلي المنطقة، وسط اتهامها بأنها تريد تبييض أفعالها الأخيرة بحق الفصائل.

وتزامن ذلك مع اتفاق بين “الهيئة” مع فصيل “صقور الشام” و”حركة أحرار الشام”، المنضويين ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير”، يمنح “حكومة الإنقاذ” سطلة على كامل إدلب.

وبحسب الاتفاق الموقع بين الطرفين، الخميس 10 من كانون الثاني، فإن المنطقة تتبع بالكامل من الناحية الإدارية لـ”حكومة الإنقاذ”.

كما نص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما وإزالة السواتر والحواجز، إضافة إلى تبادل الموقوفين من كلا الطرفين ممن هم موقوفون على خلفية الأحداث الأخيرة.

وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها واجهة لـ”هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على مفاصل المنطقة، في حين يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها.

واللافت في المواجهات أن “حكومة الإنقاذ” تدخل بشكل فوري للمناطق التي تسيطر “تحرير الشام” عليها لإدارتها خدميًا وتنظيميًا، في مشهد يؤكد وجود تنسيق مسبق لـ”تحرير الشام” في السيطرة على المنطقة ككل لإدارتها عسكريًا ومدنيًا.

–