أعلنت “شرطة إدلب الحرة” تعليق عملها في جميع مراكزها حتى إشعار آخر بحسب بيان صادر اليوم، الخميس 10 من كانون الثاني.
وأرجع البيان سبب التعليق إلى “الظروف التي طرأت مؤخرًا على المناطق المحررة التي توجد فيها الشرطة”.
وكانت “هيئة تحرير الشام” اتفقت مع ”حركة أحرار الشام” و”صقور الشام”، المنضويين ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير”، على جعل المنطقة كاملة تابعة لـ”حكومة الإنقاذ”.
ونص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما وإزالة السواتر والحواجز، إضافة إلى تبادل الموقوفين من كلا الطرفين ممن هم موقوفون على خلفية الأحداث الأخيرة.
وأكد بيان الشرطة على تسليم المقرات والمعدات والأثاث للمجالس المحلية لكل مركز ضمن نطاق عمله، إضافة إلى تسليم مقر القيادة المستأجر وبقية المقرات إلى أصحابها أصولًا بعد إخلائها من المعدات وتسليمها للمجلس المحلية.
وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إيقاف عمل الشرطة يأتي بضغط من قبل حكومة الإنقاذ، وحاولت عنب بلدي التواصل مع الشرطة للحصول على تفاصيل هذا القرار إلا أنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
وتعتبر الشرطة الحرة في إدلب مؤسسة مجتمعية تأسست منذ السيطرة على أرياف المحافظة، في آب 2012، وفي منتصف 2014 تم تشكيل نواة قيادة شرطة إدلب الحرة، لتجمع جميع مخافر الشرطة الموزعة في القرى والبلدات تحت مظلة واحدة.
وكان يتبع للشرطة الحرة 36 مركزًا مقسمة على قطاعين: 18 شمالًا و18 جنوبًا، إلى جانب خمسة مراكز مرور ومكتب للبحث الجنائي. ويبلغ عدد الموظفين في القطاعين حوالي 1200 بين ضابط وصف ضابط وعنصر ومنشقين عن النظام من قوى الأمن الداخلي، ومجموعة من المدنيين من العاملين في الشرطة منذ بداية تشكيلها.
وتولت الشرطة مكافحة الجرائم والسرقات وحل الخلافات والنزاعات، إضافة إلى تنظيم حركة السير، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن تقدم للمواطن وتؤمّن الأمان في المجتمع.
وكانت الشرطة الحرة مؤسسة مستقلّة لا تتبع لأي جهة، وفي حديث سابق مع الرائد حسين خالد الحسيان، رئيس فرع الإعلام في شرطة إدلب الحرة، قال، “نحن شرطة مجتمعية غير مسلحة، وحاليًا في ظل تعدد الفصائل المسلحة لا دور لنا في فض النزاعات بين تلك الفصائل، إلا عندما يطلب منا ذلك”.
–
