“حكومة الإنقاذ”.. من التأسيس إلى السيطرة على إدلب

camera iconالمؤتمر التأسيسي الأول لحكومة الإنقاذ تشرين الأول 2018 (حكومة الإنقاذ فيس بوك)

tag icon ع ع ع

تمكنت “حكومة الإنقاذ” من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وكانت الأيام الماضية شهدت اشتباكات بين الطرفين، تمكنت “الهيئة” فيها من السيطرة على ريف حلب الغربي ومساحات واسعة في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب بريف حماة.

والملفت في المواجهات أن “حكومة الإنقاذ” تدخل بشكل فوري للمناطق التي تسيطر “تحرير الشام” عليها لإدارتها خدميًا وتنظيميًا، في مشهد يؤكد وجود تنسيق مسبق لـ”تحرير الشام” في السيطرة على المنطقة ككل لإدارتها عسكريًا ومدنيًا.

مرحلة التأسيس

ونشأت الحكومة في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها بشكل غير مباشر، واستمرار عمل “الحكومة السورية المؤقتة”.

وبين تضارب الاعتبارات، بين ضرورة الحكومة لإنقاذ إدلب وبين تشكيلها من قبل القائد العسكري “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، لبسط نفوذه بشكل خفي في المنطقة، أعلن عن تشكيل “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، في 2 من تشرين الثاني 2017.

وتشكلت الحكومة من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، إضافة إلى وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مؤسساتها الخدمية لـ”حكومة الإنقاذ” من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

العام الماضي شهد توسيع “الإنقاذ” لسيطرتها على مفاصل المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت مكاتب زراعية وتعليمية واقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل مدينة إدلب.

وتوجهت الحكومة إلى استلام إدارة المعابر سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام بهدف الحصول على موارد مالية، ومنها معبر باب الهوى ومعبري العيس في ريف حلب الجنوبي ومعبر مورك بريف حماة الشمالي

وقالت مصادر مطلعة من ريف حلب الجنوبي لعنب بلدي، في تشرين الثاني الماضي، إن عائدات معبر العيس يوزع قسم منها إلى “حكومة الإنقاذ” والآخر للأمور العسكرية الخاصة بـ “تحرير الشام”.

راية جديدة

وفي ظل اتهامات لحكومة الإنقاذ بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، اعتمدت، بشكل مفاجئ وبعيدًا عن التوقعات، علمًا جديدًا لإدلب مؤلفًا من أربعة ألوان، وهو خليط بين علم الثورة السورية والراية الإسلامية.

وجاء اعتماد العلم الجديد بموجب قرار صادر عن “الهيئة التأسيسية”، وقالت فيه، “يعتمد علم واحد وراية للمناطق المحررة مؤلف من أربعة ألوان، هي اللون الأخضر من الأعلى والأبيض في الوسط وفي الأسفل اللون الأسود”.

وأضافت أنه يكتب على اللون الأبيض في الوسط باللون الأحمر عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

ولاقت الراية الجديدة رد فعل غاضبة سواء من قبل الناشطين الذين اعتبروها محاولة لطمس معالم الثورة وعلمها، أو من قبل شخصيات داخل “هيئة تحرير الشام” مثل “أبو مالك التلي”، الذي اعتبرها تراجعًا عن المبادئ الإسلامية.

واعتبر التلي أنه “لا ينبغي لأي جهة أن تلزم غيرها من الجماعات أو عموم الناس براية محددة اللون أو الشكل، دون مشورة، فهذا باب من أبواب الشقاق ينبغي سده والرجوع عنه”.
لكن الحكومة أصرت على اعتماد الراية الجديدة، وكان أول استخدام له في انعقاد المؤتمر السنوي الأول للهيئة التأسيسية الذي عقد، في 11 من كانون الأول 2018.

وأسفر الاجتماع عن تعيين فواز هلال رئيسًا جديدًا لـ”حكومة الإنقاذ” خلفًا لمحمد الشيخ، إضافة إلى دمج وزارة الإسكان وإعادة الإعمار ضمن وزارة الإدارة المحلية والخدمات، ودمج وزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة