“قسد” تعتقل مقاتلين أجانب من تنظيم “الدولة” في هجين
أعلنت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) إلقاء القبض على ثمانية جهاديين أجانب ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة هجين بريف ديرالزور الشرقي.
وجاء في بيان لـ”الوحدات” نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، الأربعاء 9 كانون الثاني، أنه وفي عملياتها التي نفذتها ببلدة هجين ونواحيها بتاريخ 6-7 من كانون الثاني الحالي، ألقت القبض على ثمانية مقاتلين أجانب من تنظيم “الدولة”.
ونشر البيان أسماء وجنسيات “الجهاديين” الثمانية وبينهم أمريكي قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا وألماني وروسي، واثنان من أوزبكستان، والآخرون من طاجكستان وأوكرانيا وكازخستان.
وأضافت “الوحدات” في بيانها أن المقبوض عليهم من المقاتلين الأجانب كانوا يخططون لهجوم لاستهداف مدنيين.
وتدور معارك عدة ضد تنظيم “الدولة” في جيب هجين شرقي الفرات، تقودها “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم من “التحالف الدولي” الذي ترأسه الولايات المتحدة.
وتقدمت “قسد” على محاور عدة في آخر معاقل التنظيم، بالتزامن مع قصف مكثف من طيران “التحالف الدولي” ومدفعي وصاروخي من القوات الأجنبية العاملة على الأرض.
وتعد المنطقة المحيطة بمدينة هجين بالقرب من الحدود مع العراق أحد آخر المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة تنظيم “الدولة”.
ويقبع في سجون “قسد” نحو 700 مقاتل أجنبي ينحدرون من نحو أربعين بلدًا، وبينهم نساء وأطفال.
وسيطرت “قسد” على مدينة الرقة معقل تنظيم “الدولة” الأبرز في سوريا، في تشرين الأول 2017 الماضي، واعتقلت العشرات من عناصر التنظيم بينهم أجانب من بريطانيا وروسيا وأمريكا.
وكان الرئيس المشارك في هيئة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، صرح في شهر أيلول الماضي، أن الإدارة تحتجز نحو 500 مقاتل أجنبي و500 فرد آخرين من نحو 40 دولة، مضيفًا أنه “بالنسبة إلينا هذا عدد كبير جدًا لأن هؤلاء الدواعش خطرون، وارتكبوا مجازر، ووجودهم لدينا في المعتقلات فرصة بالنسبة للمجتمع الدولي ليقوم بمحاكمتهم”.
وأوضح المسؤول الكردي أن الإدارة لا تستطيع احتجاز الأسرى الأجانب من التنظيم إلى الأبد، وأن على دولهم استعادتهم.
وبحسب عمر، فإن الإدارة في المنطقة تفتقر للموارد لتعيد تأهيل الكثير من السجناء بشكل ملائم، وستقدم المقاتلين السوريين للمحاكمة لكنها لن تحاكم الأجانب كما أنها لن تعدم أحدًا لأنها لا تطبق عقوبة الإعدام.
وأضاف، “نحن سنحاول عن طريق الحوار والمفاوضات أن نسلمهم إلى دولهم، ولكن إذا قطعنا الأمل ستكون لدينا خيارات أخرى، وستكون لدينا قرارات وسنتخذ هذه القرارات في الوقت المناسب”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :