لماذا لم يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون “قيصر” لمحاسبة الأسد؟

طُرح مشروع قانون “قيصر” على طاولة مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 8 من كانون الثاني الحالي، إلا أن أعضاء المجلس لم يصوتوا عليه.

تقاير إعلامية تداولت الخبر، أمس، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ رفض مشروع القانون بحد ذاته، ذلك القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الحليفة له، دون توضيح أسباب الرفض.

لماذا عرقل مجلس الشيوخ التصويت؟

مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، قال لعنب بلدي إن أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة الديمقراطيين، رفضوا التصويت على قانون “قيصر” ضمن جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالشرق الأوسط، بما فيها قرارات تخص إسرائيل.

وأضاف غانم، المطلع على مشروع قانون “قيصر”، أن الديمقراطيين رفضوا التصويت على تلك القرارات إلى حين إعادة فتح الحكومة الأمريكية، وليس لأنهم يرفضون ما ورد فيها.

وكانت الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق جزئي، منذ 22 من كانون الأول الماضي، بعد الخلاف الشديد حول طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من “الكونغرس” تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار العازل على طول الحدود الأمريكية- المكسيكية

وأضاف غانم، “الرفض لم يخص قانون قيصر بعينه، بل رفض الديمقراطيون الحديث بأي شيء قبل فتح الحكومة الأمريكية، وبالتالي كل المشاريع رفضت، بما فيها قوانين تخص إسرائيل، وعادة لا يرفض المجلس قوانين متعلقة بإسرائيل”.

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وكانت اللجنة الأمريكية العليا حولته، في أيلول الماضي، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، إلا أن المجلس رفض التصويت بسبب أزمة إغلاق الحكومة، دون تحديد موعد آخر للتصويت.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أمريكيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأمريكي، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.

ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسميًا، إلى موافقة مجلس النواب (الكونغرس) ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي ويصبح ساري المفعول.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يومًا من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا لنظام الأسد ضمن قائمة العقوبات.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

–