عقدت “هيئة تحرير الشام” اتفاقًا مع فصيل “صقور الشام” و”حركة أحرار الشام”، المنضويين ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير”، يمنح “حكومة الإنقاذ” سطلة على كامل إدلب.
وبحسب الاتفاق الموقّع بين الطرفين اليوم، الخميس 10 من كانون الثاني، فإن المنطقة تتبع بالكامل من الناحية الإدارية لـ”حكومة الإنقاذ”.
كما نص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما وإزالة السواتر والحواجز، إضافة إلى تبادل الموقوفين من كلا الطرفين ممن هم موقوفون على خلفية الأحداث الأخيرة.
وكانت “هيئة تحرير الشام” بدأت الأسبوع الماضي عملية عسكرية في ريف حلب الغربي وإدلب، تمكنت فيها من بسط نفوذها على كامل مناطق سيطرة “حركة نور الدين الزنكي”.
كما سيطرت على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي وأجبرت “أحرار الشام” على حل نفسها في سهل الغاب وجبل شحشبو.
وعقب ذلك توجهت أنظار الهيئة نحو مدينة معرة النعمان وأريحا، اللتين تعتبران أكبر معاقل الجبهة الوطنية بوجود “أحرار الشام” و”صقور الشام”.
وتوعد قائد “حركة أحرار الشام”، علي جابر باشا، “هيئة تحرير الشام” بمعارك قاسية في مناطق أريحا وسهل الغاب.
واعتبر في تسجيل، الثلاثاء الماضي، أن “تخوم أريحا ومعرة النعمان وسهول الغاب وسفوح جبل الزاوية لن تكون نزهة لمقاتلي الهيئة”.
شُكلت حكومة الإنقاذ في تشرين الثاني 2017، وفرضت نفسها وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، خاصة في ظل وجود حكومة أخرى هي “الحكومة السورية المؤقتة”.
وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها واجهة لـ”هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على مفاصل المنطقة، في حين يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها.
واللافت في المواجهات أن “حكومة الإنقاذ” تدخل بشكل فوري للمناطق التي تسيطر “تحرير الشام” عليها لإدارتها خدميًا وتنظيميًا، في مشهد يؤكد وجود تنسيق مسبق لـ”تحرير الشام” في السيطرة على المنطقة ككل لإدارتها عسكريًا ومدنيًا.
–