بدأت تركيا بإعادة هيكلية فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” في إدلب، بعد المواجهات التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية، وقادتها “هيئة تحرير الشام”.
وقال قيادي في “الجيش الحر” (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي إن الدعم المالي لفصائل “الجبهة الوطنية” لم يصل حتى اليوم، بسبب التطورات التي شهدتها إدلب والتي أدت إلى تغيرات بينها انسحاب “حركة نور الدين الزنكي” إلى عفرين وحل “حركة أحرار الشام الإسلامية” في ريف حماة الغربي.
وأضاف القيادي اليوم، الأربعاء 9 من كانون الثاني، أن تركيا طلبت من بعض الفصائل، من بينها “جيش النصر”، إعادة ترتيب الصفوف والمحافظة على كيانها، على أن تستأنف الكتلة المالية بعد الانتهاء من هذه الخطوة.
بانتظار ترتيب الصفوف
وأوضح القيادي أن “تأخر إرسال الكتلة المالية للفصائل يرتبط بالتغيرات التي أصابتها”، متسائلًا عن الجهة التي سيتم تسليم الأموال إليها في ظل حل “الأحرار” في سهل الغاب وانسحاب “الزنكي”، إلى جانب وقوف ألوية في “جيش النصر” على الحياد في قتال “تحرير الشام”.
وقال القيادي، “تركيا طلبت تثبيت جيش النصر وجيش العزة كفصائل جيش حر تحافظ على كياناتها في أرياف حماة”.
وتواصلت عنب بلدي مع عمر حذيفة شرعي فصيل “فيلق الشام” (الفصيل الأبرز في الجبهة الوطنية) للوقوف على التطورات التي ستشهدها إدلب في الأيام المقبلة، وقال، “من السابق لأوانه التكهن بما ستؤول اليه أمور المنطقة”.
وكانت “تحرير الشام” بدأت في الأيام الماضية عملية عسكرية في ريف حلب الغربي وإدلب، تمكنت فيها من بسط نفوذها على كامل مناطق سيطرة “حركة نور الدين الزنكي”.
كما سيطرت على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي وأجبرت “أحرار الشام” على حل نفسها في سهل الغاب وجبل شحشبو.
وتضم “الجبهة الوطنية” كلًا من فصائل: “فيلق الشام”، “جيش إدلب الحر”، “الفرقة الساحلية الأولى”، “الفرقة الساحلية الثانية”، “الفرقة الأولى مشاة”.
بالإضافة إلى “الجيش الثاني”، “جيش النخبة”، “جيش النصر”، “لواء شهداء الإسلام في داريا”، “لواء الحرية”، “الفرقة 23″، “حركة أحرار الشام”، “نور الدين الزنكي”، “جيش الأحرار”، “صقور الشام”.
خطط مرسومة سابقًا
ولم تتضح الأمور التي سترسو عليها محافظة إدلب في الأيام المقبلة، وسط تجاهل تركي واضح لبسط “تحرير الشام” نفوذها على عدة مناطق في الشمال.
وكان مصدر في “الجيش الحر” قال في وقت سابق لعنب بلدي إن الجانب التركي يريد ضبط إدلب بقوة واحدة، بعيدًا عن “حالة الفصائلية” التي تعيشها حاليًا.
وقال، “من غير المستبعد أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مشتركة بين الفصائل، كخطوة لوضع إدارة مدنية وعسكرية واحدة، لكن بعد تغيير الحالة الأيديولوجية الخاصة بالهيئة، والتيارات المتشددة التي تمسكها”.
ويقود ما سبق إلى شهر تموز 2018، إذ قدمت تركيا ورقة لروسيا تتضمن خطة لإنقاذ إدلب من هجوم محتمل من جانب قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.
وعرضت صحيفة “الشرق الأوسط”، حينها، مضمون الخطة والمسماة “الورقة البيضاء لمحافظة إدلب”.
وجاء فيها إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب- دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة.
وقالت الصحيفة إن تركيا دعت جميع الفصائل والهيئات والتجمعات في شمال سوريا وأهمها “تحرير الشام” (النصرة) و”حكومة الإنقاذ” و”الائتلاف الوطني السوري” و”الحكومة المؤقتة” وبقية الفصائل إلى مؤتمر عام لمناقشة مستقبل إدلب على ضوء التطورات الأخيرة.
وأشارت نقلًا عن مصادر إلى أن تركيا ستطلب من الجميع تسليمها السلاح الثقيل والمتوسط لتقوم بجمعه وتخزينه لديها، على أن يتم الإعلان عن تأسيس ما يسمى “الجيش الوطني” من جميع الفصائل، وتأسيس هيئة موحدة للكيانات غير العسكرية تنفذ مهام مدنية وخدمية بإشراف وإدارة تركيا.
وكان لتركيا الدور الأكبر في تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، والتي تتلقى دعمًا عسكريًا وماليًا أساسيًا منها، وتحاول من خلالها البدء بهيكلية عسكرية جديدة لإدلب.
–