شرطة الباب تعلن انتهاء مهلة ترخيص السلاح

أعلنت قوى الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب شرقي حلب عن انتهاء المهلة المحددة لترخيص الأسلحة في المدينة.

وأصدرت الشرطة تعميمًا مرادفًا لتعميم المجلس المحلي، الاثنين 7 من كانون الثاني، أعلنت فيه إيقاف قبول طلبات ترخيص السلاح اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي.

وأضافت أنه بموجب القرار سيتم تسيير دوريات مشتركة في مدينة الباب وريفها لضبط انتشار السلاح، مشيرة إلى أن كل شخص يضبط بحوزته سلاح غير مرخص ستتم محاكمته أمام القضاء.

وكان المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اتخذ سلسلة إجراءات، بالتعاون مع قوى الشرطة، في أيار 2018، لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، ودعا الأهالي للإسراع بتطبيقها في مديرية الشرطة ضمن مهلة محددة.

وانتهت المهلة في آب الماضي، ثم تم تمديدها حتى بداية العام الحالي.

مدنيون مسلحون.. من يضبط الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا؟

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.

وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

إذ تسبّب الاستخدام العشوائي للسلاح في مناطق “درع الفرات” في المناسبات الشعبية بـ 34 إصابة بين أعراس وغيرها من الاحتفالات، وفق اللواء عبد الرزاق أصلان، القائد العام لـ “قوات الشرطة والأمن العام الوطني”.

وأكد أصلان في حديث سابق لعنب بلدي أن منطقة ريف حلب الشمالي شهدت العشرات من الإصابات الناتجة عن إطلاق نار مرتبط بخلافات شخصية يتم خلالها استخدام السلاح، ما يؤدي إلى إصابة مدنيين لا علاقة لهم بالحادثة.

–