جولة المباحثات اليمنية المقبلة قد تعقد في الكويت أو الأردن

في محاولة لاستكمال جهود الوصول إلى حل في اليمن، أعلنت كل من الكويت والأردن إمكانية استضافة الجولة الثانية من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين.

مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، فهد العوضي، قال في حوار صحفي اليوم، الاثنين 7 من كانون الثاني، إن بلاده قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات اليمنية، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.

وأشار العوضي إلى الدور الذي لعبته الكويت في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد جماعة الحوثي إلى مقر المفاوضات.

وأوضح المسؤول الكويتي أن موعد عقد المحادثات يعتمد على تطورات الأمور في اليمن، وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد، متمنيًا أن تكلل هذه المحادثات بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أبدى الشهر الماضي، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن، في حال توصل الفرقاء إلى تسوية.

من جانبه قال القيادي محمد علي الحوثي، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الحكومة والحوثيين قد تعقد في العاصمة ‏الأردنية عمان.‏

وأضاف عقب لقائه موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هذه المفاوضات، التي يتوقع أن تتناول ‏بشكل خاص تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، قد تكون في عمان أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو، لافتًا إلى أنه ناقش ذلك مع ‏الموفد الخاص.‏

ورد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على ذلك بأن المملكة لم تتسلم بعد أي طلب رسمي باستضافة الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وفق ما نقلت عنه وكالة “عمون” الأردنية.

ومساء أول أمس السبت، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء برفقة كبير مراقبي وقف إطلاق النار في الحديدة، باتريك كاميرت، في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد الذي كان أول نقطة ملموسة نحو الحل في اليمن.

واجتمع المبعوث الأممي في صنعاء مع عدد من القيادات الحوثية، لينتقل بعدها إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وشدد غريفيث خلال اجتماعه أمس الأحد مع الحوثيين في صنعاء على الوفاء بما تعهد به طرفا النزاع خلال محادثات السلام التي جرت في السويد نهاية 2018.

ويربط غريفيث عقد الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية بتحقيق اختراق نوعي في تنفيذ مقررات ستوكهولم والقرار الأممي 2451، لا سيما ما هو متعلق بالوضع في الحديدة.

وترجع السلطات الشرعية اليمنية الانسداد، وفشل تنفيذ اتفاق الحديدة، إلى رفض جماعة الحوثي الانسحاب من المدينة ومينائها، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن ونتائج مشاورات ستوكهولم.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” خلال مشاورات عُقدت في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي يحوي صوامع الغذاء التي من شأنها أن تنقذ الملايين في اليمن من خطر المجاعة، بالإضافة إلى اتفاق على تخفيف شدة التوتر في مدينة تعز، وإطلاق سراح الأسرى.

ويسعى غريفيث لتسريع تطبيق اتفاق السويد خصوصًا ما بتعلق فيه بإعادة نشر القوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد ‏الغذائية إلى البلاد.‏

والاتفاق، الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.

–