جدل أردني- ليبي بشأن تسليم مواطن سوري

رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن سوري إلى ليبيا، صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد.

وذكرت وكالة “عمون” الأردنية أن القضاء الأردني رفض اليوم، الاثنين 7 من كانون الثاني، تسليم المواطن السوري إلى ليبيا، لعدم وجود اتفاقية خاصة بتبادل المجرمين بين البلدين.

ويتهم القضاء الليبي المواطن السوري، الذي يقيم في الأردن، بتجارة المخدرات على الأراضي الليبية، وأصدر بحقة حكمًا غيابيًا بالحبس المؤبد.

وطالبت السلطات الليبية الأردن بتسليمها المواطن السوري استنادًا إلى “اتفاقية الرياض للتعاون القضائي“، المبرمة بين الدول العربية عام 1983، والتي صادقت عليها كل من ليبيا والأردن.

كما أرسلت إدارة الشرطة العربية والدولية كتابًا إلى قاضي صلح جزاء عمان طالبته فيه بتسليم المتهم السوري.

لكن القضاء الأردني رأى أن ليبيا لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتسليم المجرمين بموجب اتفاقية الرياض، ومن بينها بيان مفصل عن هوية المطلوب تسليمه، ومذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الجرم، وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

وأضاف قرار القضاء الأردني أن ملف تسليم المطلوب الذي أرسلته ليبيا إلى الأردن كان خاليًا من تلك الشروط، كما أنه لم يتضمن أدلة وبيانات “كافية”، بحسب ما نقلت الوكالة.

وعندما طالب الأردن ليبيا باستكمال الشروط المطلوبة، لم يتم الرد من قبل السلطات الليبية، وعليه قرر القضاء الأردني عدم تسليم المتهم السوري.

وصادقت كل من محكمتي استئناف عمان ومحكمة التمييز (أعلى جهة قضائية في الأردن) على القرار، ما يعني أنه اكتسب صفة قطعية لا رجعة فيها.

–