قالت الأمم المتحدة إن جريمة الإتجار بالبشر تبقى في أغلب الأحيان بلا عقاب عبر العالم، لافتةً إلى ازدياد هذه الظاهرة بشكل كبير خاصة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
وأفاد تقرير للمنظمة نشرته اليوم، الاثنين 7 كانون الثاني، أن جرائم الإتجار بالبشر التي تطال الرجال والنساء والأطفال حول العالم، والتي قد تبدأ بالاستغلال الجنسي وتصل إلى نزع الأعضاء، تبقى دون معاقبة المسؤولين عنها في غالب الأحيان.
وحذر التقرير من أن المتاجرين لا يواجهون عمليًا احتمال إحالتهم إلى العدالة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
ووصلت جرائم الإتجار بالبشر في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عامًا، وفقًا للتقرير الذي عمل على جمع بيانات تعود إلى عام 2016.
ويُرجع التقرير زيادة مخاطر الإتجار بالبشر في فترات النزاع المسلح إلى ما يرافقها من تقصير للسلطات ومشاكل اقتصادية، إلى جانب انتشار عمليات التهجير القسري للسكان، وتفكك الخلايا العائلية.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في الشرق الأوسط و إفريقيا،يبقى العدد الإجمالي للإدانات في هذه المناطق متدنيًا جدًا، وفق ما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يتخذ من فيينا مقرًا له.
وفيما لم يتضمن التقرير إحصائيات حديثة حول عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم، أوضح أن عدد الحالات الموثقة لديه في عام 2016 بلغ نحو 25 ألفًا، وهو ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة عن الحالات الموثقة في عام 2011، تضمنت تسجيل زيادة أكبر في القارتين الأمريكية والآسيوية.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة في عدد الضحايا.
وتشكل النساء النسبة الأكبر من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم، بنسبة وصلت إلى 70%، منهن 23% فتيات قاصرات.
ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر بنسبة تصل إلى 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم لعام 2016.
ويأتي في المرتبة الثانية من أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارًا العمل القسري، بنسبة شملت ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصًا في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء.
أما عن حالات الإتجار بالأعضاء البشرية فقد تم الإبلاغ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017 عن 100 حالة.
وأظهرت بعض الحالات التي رصدها التقرير أدلة على وجود تواطؤ بين المتاجرين والعاملين في القطاع الصحي “الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال”.
وينشط تاجرو الأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللجوء، معتمدين على الوعود الزائفة بالمال أو بالانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا لاجتذاب ضحاياهم.
وتعرّف الأمم المتحدة الإتجار بالبشر على أنه جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري وشبكات الدعارة والتجنيد وحجز الأشخاص عن طريق التهديد ونزع الأعضاء أو بيعها بسبب الفقر، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا للسيطرة على شخص واستغلاله.
وتغيب الأرقام الرسمية بشأن عدد الأشخاص المُتاجَر بهم حول العالم، لكن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن عدد ضحايا العمل القسري في العالم يقدر بـ21 مليون شخص، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي (الدعارة).
وتقول الأمم المتحدة إن جميع بلدان العالم تتأثر بظاهرة الإتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد، لكن هذه الظاهرة ترتفع في البلدان التي يسود فيها الفقر بين السكان، والبلدان التي تشهد حركة لجوء ونزوح بسبب النزاعات والكوراث.
وتحولت سوريا خلال فترة النزاع الحالي إلى دول المنشأ بجرائم الإتجار بالبشر بعدما كانت من دول العبور.
وفي سوريا ازدهر سوق تهريب البشر بشكل كبير، وأصبح أقرب إلى مهنة يعمل فيها آلاف الأشخاص وسط كل ما يحيط به من مخاطر وصعوبات للضبط أو التوثيق.
وأقرت الأمم المتحدة 30 من تموز من كل عام يومًا عالميًا للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر، لتسليط الضوء على قضية استغلال الأطفال والشباب حول العالم والإتجار بهم، وذلك بعد اجتماع رفيع عام لها تم في 2013.
واختارت المنظمة الأممية شعارها العام الماضي 2018 تحت اسم “الاستجابة للإتجار بالأطفال والشباب”، مشيرة في تقرير لها إلى أن ثلث المُتاجَر بهم هم من الأطفال.
–