“الإدارة الذاتية” تسمح بفتح مقرات الأحزاب الكردية غير المرخصة

أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” قرارًا تسمح بموجبه للأحزاب السياسية غير المرخصة بفتح مقراتها.

القرار الذي أصدرته اللجنة اليوم، السبت 5 كانون الثاني، جاء فيه أنه “بناءً على المصلحة الوطنية، واستجابة لمبادرة المؤتمر الوطني الكردستاني لتهيئة الظروف والمناخات للحوار الكردي الكردي وتوحيد الموقف الوطني تجاه كافة القضايا، قررت اللجنة السماح للأحزاب غير المرخصة لدى الإدارة الذاتية بفتح مكاتبها والتزام الجهات المعنية بمضمون القرار ونشره في كافة وسائل الإعلام”.

ويعتبر القرار نافذًا بدءًا من تاريخ اليوم.

وكان رئيس هيئة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، عبد الكريم عمر، أعلن أنه سيتم إعادة فتح مقرات الأحزاب الكردية غير المرخصة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وفي تصريح صحفي له اليوم، أكد عمر أن “الإدارة الذاتية” سمحت للأحزاب السياسية الكردية غير المرخصة بفتح مكاتبها في مناطق شمال شرقي سوريا.

كما أشار عمر إلى اتفاق بين المجلس التنفيذي لـ “الإدارة الذاتية” و”المؤتمر الوطني الكردستاني”، نص على الإفراج عن المعتقلين السياسيين، دون ذكر أعداد المعتقلين السياسيين المعارضين لـ “الإدارة الذاتية”، أو تحديد تاريخ الإفراج عنهم.

ويطالب “المجلس الوطني الكردي” المعارض لـ “الإدارة الذاتية” والمنضوي في “الائتلاف الوطني”، الإدارة بالإفراج عن معتقليه والمشاركة في السلطتين السياسية والعسكرية.

ويوم الخميس الماضي عقدت لجنة “المؤتمر الوطني الكردستاني”، مؤتمرًا صحفيًا في مدينة القامشلي، بهدف إيجاد صيغة نحو ترتيب “البيت الكردي” والوقوف أمام التحديات التي تواجهها المنطقة، وفقًا لعمر.

وأوضح المسؤول الكردي أن الوحدة الوطنية هي هدف “المؤتمر الوطني الكردستاني”، وكذلك اللقاءات التشاورية التي تمت في عام 2017.

ونوّه إلى أن عقد المؤتمر، وكذلك الزيارة الأخيرة لوفد “الإدارة الذاتية” إلى موسكو، جاءت دون ضغوطات من أية أطراف دولية، بحسب تعبيره.

وفي شهر آذار من عام 2017 أغلقت قوات “الأسايش” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” مقرات ومكاتب أحزاب ومنظمات “المجلس الوطني الكردي” في مدن الجزيرة وكوباني، لرفضها تقديم طلبات ترخيص إلى لجنة شؤون الأحزاب، كما اعتقلت عددًا من أعضاء وقيادات المجلس.

وكان مسلحون تابعون لحزب “PYD” شنوا اعتقالات واسعة بحق سياسيين وناشطين مناهضين له، في مقاطعات عفرين والجزيرة خلال شباط وآذار الجاري، الأمر الذي اعتبره ناشطون “استبدادًا تمارسه سلطة الأمر الواقع في المناطق الكردية”.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أيلول الماضي، تقريرًا قالت فيه إن “الإدارة الذاتية” تعتقل معارضين لها، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة.

وقالت المنظمة إن “حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا تحتجز أعضاء تحالف سياسي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة”.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن “الإدارة الذاتية” اعتقلت أعضاء تابعين لـ “المجلس الوطني الكردي”، تعسفًا، وفي بعض الحالات يبدو أنها أخفتهم قسرًا.

واعتبرت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما الفقيه، أن ذلك “مؤشر على الاستبداد”، مشيرةً إلى أن “من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق، بعكس ادعاء الإدارة الذاتية”.

وأضافت الفقيه أنه “طالما أن الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع شمال شرقي سوريا، وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، غياب الأمان ليس عذرًا للتعدي على حقوق المعتقلين”.

واعتقلت قوات “الأسايش” الذراع الأمني لـ “وحدات حماية الشعب” (الكردية) 20 عضوًا على الأقل من أحزاب سياسية معارضة، فيما أطلق سراح عشرة منهم، بينما الآخرون غير معروفة أماكن احتجازهم.

وأعلنت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا النفير العام بعد إعلان تركيا بدء عملية عسكرية تجاه المناطق التي تديرها.

وفي بيان نشرته وكالة “ANHA” التابعة لها يوم 12 من كانون الأول الماضي، استنكرت الإدارة تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وطالبت النظام السوري بالتدخل بشكل فوري.