“الهجرة غير الشرعية” لأوروبا تتراجع إلى أدنى مستوياتها

أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” تراجع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وأشارت إحصائيات الوكالة التي نشرتها أمس، الجمعة 4 كانون الثاني، في العاصمة البولندية وارسو، إلى تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين لعام 2018 بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في عام 2015.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن 150 ألف شخص دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018، وذلك بعد أن كان عدد المهاجرين وصل إلى مليون في عام 2015.

وأوضحت إحصائيات الوكالة أنه بينما تراجعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا وألمانيا بطريقة غير شرعية في عام 2018، ارتفعت نسبتهم في إسبانيا واليونان وقبرص.

وبسبب الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا لمنع دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في البحر المتوسط، انخفض عدد المهاجرين الواصلين إليها بنسبة 80% ليبلغ نحو 23 ألف مهاجر، وهو العدد الأقل منذ عام 2012.

وعلى الأخص تراجعت أعداد التونسيين والإيريتريين، الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

النهج “الصارم” لإيطاليا في البحر المتوسط أدى أيضًا إلى تراجع أعداد المهاجريين غير الشرعيين الواصلين إلى ألمانيا بقوة، وفق ما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية في مقال نشرته أمس الجمعة.

وتعد ألمانيا خامس بلد مستقبل للاجئين إذ يعيش فيها نحو مليون لاجئ، وفقًا لإحصائيات المفوضة العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2017، ويأتي معظم هؤلاء اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان ونيجريا.

وتتصدر اللائحة تركيا بـ 3.5 مليون لاجئ، تعقبها باكستان وأوغندا باستقبال 1.4 مليون لاجئ في كل منهما.

وعادت إسبانيا في عام 2018 لتكون بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا، إذ تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى 57 ألف مهاجر.

ويدل ذلك على أن طريق الهجرة من المغرب إلى شبه جزيرة إيبيريا أصبح الأكثر نشاطًا في أوروبا، بعد أن كانت الطريق الرئيسية للهجرة تمر عبر ليبيا وإيطاليا.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان وقبرص عبر ما يسمى طريق شرق البحر المتوسط إلى 56 ألفًا معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين أعلنت عبر موقعها قبل أيام تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في عام 2018، مع بقاء البحر المتوسط الطريق البحرية الأكثر خطورة بالنسبة لهؤلاء.

وتفيد الأرقام التي نشرتها المفوضية بأن إجمالي 2262 مهاجرًا ماتوا أو اعتبروا مفقودين لدى محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في عام 2018، مقابل 3139 مهاجرًا في العام  الذي سبقه 2017.

يأتي ذلك بينما اجتاز نحو 113.482 ألف شخص البحر للوصول إلى شواطئ البلدان المتوسطية في عام 2018، وهو ما يعتبر تراجعًا كبيرًا بالنسبة لعام 2017 والذي بلغ حينها نحو 172.301 ألف مهاجر.

واتخذت دول أوروبية جملة من الترتيبات لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المنبع، بعد أن مارسوا ضغوطًا على دول العبور، ومن بينها ليبيا، من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين.

وضغطت دول الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في دول شمال إفريقيا (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر)، وهو الأمر الذي ترفضه حكومات هذه الدول.

وفي الثلاثين من كانون الأول الماضي أوقفت تركيا 109 من المهاجرين غير الشرعيين وثلاثة مهربين في منطقة إزمير خلال محاولتهم مغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة دوغان للأنباء.

ولم تحدد الوكالة جنسيات المهاجرين لكنها أشارت إلى أن فلسطينيًا كان من بين مدبري عملية التهريب.

ومنذ عام 2011 تفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية، وتجري حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل إبرام اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من أنشطة المهربين.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء في شهر كانون الأول الماضي، عن ما أسمتها بـ “مصادر أوروبية وعربية رفيعة المستوى” قولها إن مفاوضات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت بالفعل خلال اجتماعات مجلس الشراكة المصري الأوروبي الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني، يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن المفاوضات ستبلغ ذروتها خلال القمة الأوروبية العربية المقرر عقدها بمصر في شهر شباط المقبل، إذ سيكون موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أجندة القمة.

وستُعقد القمة الأوروبية العربية يومي 24 و25 شباط المقبل في مصر لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي، بتنظيم من رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تشجيع مصر على تنفيذ دوريات ساحلية تتخطى مياهها الإقليمية، لأول مرة، بهدف مكافحة عمليات المهربين وإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى أراضيها، وفقًا للمصادر.

وكانت أكثر من 160 دولة صادقت في العاشر من كانون الأول الماضي على ميثاق أممي دولي لتنظيم الهجرة حول العالم، خلال مؤتمر دولي عقد في مدينة مراكش المغربية.

وحضر الاجتماع مندوبون حكوميون رفيعو المستوى، بينهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية وصفتها بأنها “الأولى من نوعها”، إذ قررت عقد مؤتمر في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 من كانون الأول المقبل، يتم فيه إقرار الاتفاقية بشكل رسمي، بمشاركة الدول المتعاهدة عليها.

وتنص الاتفاقية على أن يتم تنظيم الهجرة بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة غير الشرعية، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة من المصدر ذاته، بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار البلدان التي لجؤوا إليها.

ورغم أن معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصادق على الاتفاقية، إلا أن المخاوف السائدة هي أن الاتفاقية لن تكون ملزمة لجميع الأطراف، على اعتبار أن قرارات الجمعية العامة “غير ملزمة” بالأساس.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة، وإنما هدفه تنظيم الهجرة بما يراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان.