صحيفة: تهم الإرهاب والعقوبات تعرقل أعمال المستثمرين السوريين في الخارج

نشرت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم، الجمعة 4 من كانون الثاني، تقريرًا حول المستثمرين السوريين في سوريا، الذين يعانون من العقوبات التي تخضع لها سوريا إلى جانب عقوبات أخرى تشمل أفرادًا متهمين بارتكاب أعمال إرهابية.

ووفق الصحيفة، فإن العقوبات تمنع المستثمرين السوريين من الوصول إلى النظام المالي الدولي لإجراء معاملات التجارة الخارجية باستخدام العملات الأجنبية.

وأسس المستثمرون السوريون نحو 7200 شركة تعمل في صناعات مختلفة، بما في ذلك المنسوجات والتصنيع والتجارة والمطاعم والبناء والعقارات والسياحة وغيرها.

ويلجأ المستثمرون إلى البنوك الاستثمارية الصغيرة بدلًا من البنوك الخاصة الكبيرة، التي ترفض عشرات الطلبات الخدمية للمستثمرين، ما يمنع توسيع نشاطهم التجاري.

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال سوري لاجئ في تركيا قوله إن المشاكل التي يواجهها ليست فريدة بين رجال الأعمال السوريين، مشيرًا إلى أنه يعاني من تشابه الأسماء مع شخص آخر بنفس الأسم مدان في الولايات المتحدة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 240 عامًا، بتهمة المشاركة في تفجيرات مركز التجارة سنة 1993.

وتستخدم البنوك الكبيرة في جميع أنحاء العالم قائمة مراقبة عامة تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات التي تقرها وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووفق الصحيفة فإن السبب الرئيسي للعقوبات هو “تمويل الإرهاب”، ولذلك فإن أي تشابه بالأسماء مع شخص ما ضمن تلك القوائم السوداء سيكون كابوسًا، وهو سبب كافٍ لرفض وصول أشخاص إلى النظام المصرفي الدولي.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن المتمرس في المعاملات البنكية والمستشار المستقل في التعاملات المالية طاهر جم بيرك، قوله، “يجب على البنوك اعتماد أنظمة حماية خاصة لتمكين المقيمين، بالإضافة لرعايا الدول المعرضة للخطر أو الدول الخاضعة للعقوبات، من التعاملات المالية، وعليها أن تأخذ في الاعتبار تصريح العمل والوضع السكني (تراخيص الإقامة) للأفراد الذين يفتحون حسابات لديها، ويطلبون معاملات أو قروض عبر الحدود”.

وأضاف، “عندما تتلقى البنوك طلبات من الأفراد القادمين من بلدان شديدة الخطورة أو من دول مثل سوريا وإيران، فإنهم عمومًا يمتنعون عن السماح لهم بفتح حسابات أو الاستفادة من خدماتهم المصرفية، لذا فإن بعض السوريين الذين يرغبون في إقامة أعمال تجارية والاندماج في الاقتصاد التركي قد يواجهون مثل هذه المشاكل”.

وتابع، “يسعى المسؤولون في البنوك لتجنب إثارة أي من الشكوك، لأنهم لا يريدون أبدًا المخاطرة بفقدان العلاقات المصرفية بينهم وبين شبكة البنوك العالمية، الأمر الذي قد يكون مكلفًا جدًا لأي بنك في جميع أنحاء العالم”.

ويجبر رجال الأعمال السوريين على اجراء العمليات المالية مع بنك استثماري متوسط الحجم في تركيا بسبب تسهيلات هذا النوع من المصارب التي ليس لديها عمليات معقدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك الكبيرة.

وأقرت الحكومة التركية لائحة باللاجئين السوريين، المسموح لهم الحصول على تصاريح عمل رسمية، في كانون الثاني من عام 2016، بعد توافد عشرات من رجال الأعمال السوريين عندما اندلعت الثورة السورية.

الاستثمارات السورية في تركيا

بلغ عدد الشركات السورية التي تم إنشاؤها في تركيا بين شهري كانون الثاني وتموز 2018 نحو 973 شركة، وفق تقرير صادر عن منظمة “Building Market” في أيلول الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها، الذي ترجمته عنب بلدي، 6579 منشأة مرخصة في تركيا منذ عام 2011.

وذكرت المنظمة المعنية بدراسة تطوير سوق العمل ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن 937 منشأة سورية تم إحداثها في تركيا، بين شهري كانون الثاني وتموز 2018، بمعدل أربعة منشآت يتم افتتاحها من قبل سوريين يوميًا في تركيا، في حين بلغ عدد المنشآت غير الرسمية (غير المرخصة) حوالي 10 آلاف منشأة.

وبحسب إحصائية أجراها “معهد الأبحاث الاقتصادية” التركي، ضمنها التقرير، فإن مجموع رأس المال في الشركات المشتركة بين السوريين والأتراك بلغ 869 مليون دولار.

واحتلت الشركات السورية المرتبة الأولى بين الشركات الأجنبية في تركيا إذ بلغت نسبتها 20%، بينما كانت فقط 2% عام 2011.

وتأتي شركات بيع الجملة والعقارات والإنشاءات في مقدمة الشركات السورية التي أنشئت في تركيا.

واتخذت الحكومة التركية إجراءات كان من شأنها تطوير قطاع العقارات، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سبب ارتفاع سعر مبيع العقارات للأجانب بنسبة 25.8%، بالإضافة إلى اشتراط تملك عقار في تركيا للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية التركية.

وأظهرت إحصائية أجرتها “مؤسسة التنمية البشرية” التركية عام 2017، أن رجال الأعمال السوريين أسهموا بتوفير ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل في تركيا، من خلال ثمانية آلاف و100 شركة تم تأسيسها في البلاد منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين.