بلجيكا.. بدء محاكمة ثلاث شركات بتهمة تصدير الكيماوي إلى سوريا

بدأ القضاء البلجيكي محاكمة ثلاث شركات في البلاد بتهمة تصدير مواد كيماوية إلى سوريا، استخدمها النظام السوري في هجمات عدة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “7 7SUR” البلجيكية، الخميس 3 من كانون الثاني، فإن المدعي العام طالب بفرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى 750 ألف يورو، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن على اثنين من رؤساء الشركات، تتراوح بين 4 و18 شهرًا.

وكان القضاء البلجيكي وجه، في نيسان الماضي، اتهامات لثلاث شركات بلجيكية بتصدير مواد كيماوية إلى سوريا يمكن استخدامها في إنتاج غاز الأعصاب والسارين، وذلك بموجب دعوى رفعتها منظمات حقوقية في البلاد، ومن بينها “سيريان أركايف”.

ووفق الدعوى المرفوعة فإن الشركات صدرت 168 طنًا من مادة “أيزوبروبانول” إلى سوريا، بين عامي 2014 و2016، إلا أن محامي الدفاع برر بأن هذه المادة تستخدم أيضًا في صناعات “مشروعة”، مثل مزيل الطلاء.

كما تواجه الشركات الثلاث تهمًا بالتزوير، عبر تزويرها التصاريح الجمركية والتلاعب بالجهة التي ستوجه لها الشحنات.

ومن المقرر أن يتم البت بالدعوى في 31 من كانون الثاني الحالي، على أن يصدر الحكم النهائي خلال جلسة قضائية، بحسب الصحيفة.

وتبرر الشركات الثلاث تصديرها مواد كيماوية بأنها كانت بالأساس تملك تعاملات تجارية مع النظام السوري قبل أكثر من عشر سنوات، وأضافت أنها لم تكن تعلم بعقوبات عام 2013، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام، والتي جعلت تصاريح التصدير “إلزامية”.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، منذ عام 2011 ومددها حتى عام 2018، وشملت العقوبات 244 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وبموجب العقوبات يحظر على دول أوروبا الغربية التعامل الاقتصادي والتجاري مع النظام السوري، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الكيماوي، إذ يتهم الغرب النظام السوري بتنفيذ هجمات كيماوية عدة ضد المناطق الخاضعة لسيطرة معارضيه.

–