الجزائر تعلق على ترحيل لاجئين سوريين إلى النيجر

ربطت وزارة الداخلية الجزائرية قرارها حول ترحيل لاجئين سوريين إلى النيجر بحماية أمن واستقرار الجزائر، ردًا على تقرير حقوقي يتهمها بترحيل عدد من اللاجئين قبل أيام.

ونقلت صحيفة “TSA عربي” الجزائرية، اليوم الأربعاء 2 كانون الثاني، عن مسؤول سياسة الهجرة في وزير الداخلية، حسان قاسيمي، قوله، “استقبلت الجزائر أكثر من 50 ألف سوري لظروف إنسانية، لكن عندما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على استقرار الوطن ويهددون أمنه فإن الجزائر مطالبة بالتحرك”.

وأضاف قاسيمي، “قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، مسألة لا رجعة فيها (…) لا يحق لأحد التلاعب بملف حساس كالهجرة غير الشرعية والاختباء وراء الطابع الإنساني للظاهرة”.

كلام المسؤول الجزائري جاء ردًا على تقرير “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، والذي تحدث عن ترحيل 50 لاجئًا فلسطينيًا وسوريًا، يومي 25 و26 من الشهر الماضي، إلى النيجر بواسطة حافلات تحت اشراف الهلال الأحمر الجزائري.

وفي هذا الصدد قال قاسيمي، “قبل توجيه الاتهامات، من حقنا طرح تساؤل مشروع وهو هل نحن فعلًا أمام مسألة وإشكالية لها علاقة بالهجرة أم إرهابيين يتسترون تحت غطاء إنساني لدخول الجزائر”.

وأضاف “المهاجرون العرب يعبرون على عدة عواصم منها مصر، تركيا والسودان وموريتانيا ومالي والنيجر دون أن يطلبوا اللجوء السياسي، بالرغم من أن الشخص الذي يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء السياسي في البلد الأول الذي يصل إليه(..)بالتأكيد هناك جهات مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر الإرهابية”، بحسب وصفه.

ترحيل بعد الاحتجاز

وكانت “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، نشرت اليوم تقريرًا تتحدث فيه عن ترحيل 50 لاجئًا سوريين وفلسطينيين، إلى النيجر خلال الأسبوع الأخير من كانون الأول الماضي، بعد أن كانوا محتجزين لدى السلطات الجزائرية منذ أشهر.

ونشرت الرابطة اليوم، توضيحًا لعملية الترحيل، وقال رئيس الرابطة، هواري قدور، “اتضح بان المجموعة من السوريين والفلسطينيين دخلوا الى الجزائر من النيجر عبر الحدود البرية عين القزام بالجوزات السودانية مزورة وحكم عليهم شهرين سجن، وبعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب هناك مخاوف عن شبهة الإرهاب”.

وأضاف، “تم ترحيلهم وارجاعهم من بوابة التي دخلوا منها عين القزام الحدودية وتسليمهم إلى السلطات النيجرية واعلام المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر”.

وكانت السلطات الجزائرية احتجزت ما لا يقل عن 43 سوريًا في ولاية تمنراست جنوبي البلاد، بحجة دخولهم الأراضي الجزائرية بطريقة “غير شرعية”.

وأثارت الحادثة استهجان ناشطين وحقوقيين، بعد قرار السلطات ترحيلهم إلى سوريا، خاصة أن من بينهم أشخاصًا منشقين ومطلوبين للنظام السوري، وفق ما قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، عبر حسابه في “تويتر”.

وقال الناشط السوري محمد السعيد، المطّلع على أوضاع السوريين المحتجزين في الجزائر، لعنب بلدي، إن الموقوفين دخلوا الأراضي الجزائرية منذ أكثر من 90 يومًا قادمين من لبنان، وكانوا ينوون اللجوء إلى أوروبا أو الاستقرار في الجزائر قبيل اعتقالهم في مركز احتجاز بولاية تمنراست.

وأضاف أن نائب والي تمنراست أبلغ المحتجزين أنه سيتم ترحيلهم إلى مطار دمشق الدولي، ما أثار استهجان حقوقيين سوريين.

وحذر نصر الحريري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، حينها، من ترحيل الموقوفين، بقوله إن “ترحيلهم يعني الموت أو الاعتقال والانتقام”، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع وزارة الخارجية الجزائرية من أجل الإفراج عنهم.

ودعا الحريري جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل والحفاظ على حياة المحتجزين.

وينحدر معظم المحتجزين من مدينة القنيطرة السورية، وكانوا قد لجؤوا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية، ثم قرروا الخروج منه إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا.

وتحافظ الحكومة الجزائرية على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، وكانت قد دعمته منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011.