تشهد السودان منذ 20 من كانون الأول 2018، احتجاجات شعبية تندد بالوضع الاقتصادي المتدهور التي تمر به البلاد، وتنادي بإسقاط حكم الرئيس السوداني، عمر البشير.
واجتاحت هذه المظاهرات مدنًا سودانية عدة وصلت إلى العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 مواطنًا سودانيًا، وفق ما وثقته “منظمة العفو الدولية”، التي نددت باستخدام قوات الأمن السوداني الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.
وتبيانت ردود الفعل العربية حول احتجاجات السودان، التي شبهها كثير من المحللين ببداية “ثورات الربيع العربي” عام 2011، التي شهدتها عدة دول عربية من بينها سوريا ومصر وتونس، وانتهت بالإطاحة ببعض حكامها وسببت أزمات سياسية وإنسانية ضخمة في بعض منها.
اكتفت السفارة السعودية في الخرطوم بتحذير رعاياها من الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين، وطالبت السفارة من السعوديين التواصل معها في الحالات الطارئة، عبر موقعها الرسمي في “توتير”.
https://twitter.com/KSAembassySD/status/1076914829452107776
وكانت البحرين أطلقت تحذيرات مشابهة لرعايها المقيمين في السودان.
وطالبت الكويت مواطنيها بمغادرة السودان و”امتناع السفر إليه”، ما أدى إلى استدعاء “وزارة الخارجية السودانية” للسفير الكويتي، بسام محمد مبارك القنبدي، بعد إصدار السفارة الكويتية تحذيرًا للمواطنين الكويتيين يتعلق بالأحداث في السودان.
وأجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اتصالًا مع البشير، أكد خلاله وقوف قطر إلى جانب السودان و”حرصه على استقرار الوضع” فيها.
سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني، حيث تم استعراض الأوضاع في السودان، كما أكد سموه وقوف دولة قطر مع السودان، واستعدادها لتقديم العون لتجاوز هذه الظروف، وحرص سموه على استقرار السودان وأمنه. #قنا pic.twitter.com/ETLjO1D2u3
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 22, 2018
ولم يصدر أي تعليق رسمي من “جامعة الدول العربية” حتى الآن على أحداث السودان.
ولم تحظَ مظاهرات السودان “بالتنديد العربي” أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو استدعاء السفراء “احتجاجًا على أعمال العنف”، كأقرانها من الدول العربية (تونس، ومصر، وسوريا، وليبيا، واليمن)، التي شهدت مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الحكم فيها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى، في 29 من كانون الأول 2018.
و أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارًا بتشكيل لجنة “تقصي حقائق”، عقب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن السودان من بينها العاصمة الخرطوم.
وقال البشير خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى 63 لاستقلال السودان، اليوم الثلاثاء 1 من كانون الثاني 2019، “بلادنا تمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة من مجتمعنا لأسباب خارجية وداخلية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية “BCC“.
وتابع أنه يلتزم بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في 2020، بحسب تعبيره.
وكان البشير أمر الشرطة بعدم استخدامها “للقوة المفرطة” ضد المتظاهرين الذين خرجوا “احتجاجًا على ارتفاع سعر الخبز”، خلال اجتماعه مع عدد من الضباط في 29 من كانون الأول 2018.
ويعد البشير الرئيس العربي الأول، الذي قام بزيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في 2011.
وتلاحق المحكمة “الجنائية الدولية”، عمر البشير بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب في دارفور التي اندلعت عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت بمقتل 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف المليون شخص.
ويعاني السودان من وضع اقتصادي متدهور، بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة قد رفعت في تشرين الأول 2017، الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان.
–