حكومة النظام توافق على اقتراح إلغاء استثناءات القوانين

وكان القانون “رقم 10″، الذي صدر في نيسان الماضي، من أكثر القوانين التي أثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

ويمنح القانون صلاحيات لوزير الإدارة المحلية بإقرار استثناءات في أثناء تطبيق القانون، ومن بين الاستثناءات التي جرت على القانون إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الثاني الماضي، القانون “رقم 42” الذي عدل فيه القانون “رقم 10”.

واقتصرت التعديلات على تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية، من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.

أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.

ويعتبر الوزراء في حكومة النظام من أكثر المستفيدين من الاستثناءات التي تتضمنها القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالتوظيف، إذ يسمح قانون التوظيف في الوزارات للوزير أن يستثني من بعض الشروط من يريد، وهذا ما ورد في “المادة 14” من القانون “رقم 50” لعام 2004، للنظام الأساسي للعاملين في الدولة.

–